كشف استطلاع جديد للرأي أجرته شبكة "سي تي في" الكندية أن فضيحة شركة "إس إن سي، لافالان" تواصل التأثير على قرار الكنديين بشأن توجهاتهم للتصويت في الانتخابات العامة القادمة في شهر أكتوبر، إلى جانب أنها ساهمت في تراجع شعبية رئيس الوزراء الحالي جستن ترودو بنسبة 10% بحلول الجمعة الماضية.
وتعود الفضيحة السياسية إلى كشف وزيرة العدل السابقة جودي ويلسون،رايبولد في إفادة غير رسمية في البرلمان عن أنها تعرضت لضغط حكومي من مكتب رئيس الوزراء جستن ترودو و"تهديدات مبطنة" في القضية لكي توقف الملاحقة الجنائية لشركة "أس أن سي، لافالان" الكندية،ومقرها الرئيسي في مونتريال، المتهمة بدفع أموال طائلة في صورة رشى لعائلة القذافي في ليبيا للفوز بعقود مربحة.
ووفقاً لاستطلاع الرأي، قال 27 في المائة من المشاركين إن الفضيحة تمثل مصدر قلق لهم في التصويت.
كما يبدو أن هذه القضية آخذة في النمو في منطقة الأطلسي الكندية، التي شهدت زيادة بنسبة 10 في المائة في المستجيبين مستشهدين بالفضيحة كمصدر حقيقي للتخوف من الحكومة القادمة، بينما ارتفعت النسبة في مقاطعة أونتاريو بنسبة 8%.
ومع ذلك، لا يزال الاقتصاد عاملا قويا في التصويت؛ إذ قال 67 في المائة ممن شملهم الاستطلاع إن الاقتصاد سيؤثر على كيفية تصويتهم هذا العام، مقارنة بـ73 في المائة في وقت سابق من الأسبوع الجاري.
كما تأثر رئيس الوزراء جستن ترودو بالفضيحة بشكل كبير، وخاصة ما يتعلق باعتبار الكنديين له الشخصية المفضلة لديهم لتقود البلاد، وفقا للاستطلاع.
فقبل أن تدلي المدعية العامة السابقة جودي ويلسون،رايبولد بإفادتها، قال 14 في المائة ممن شاركوا في الاستطلاع إنهم يعتبرون ترودو الزعيم الفيدرالي الأكثر أخلاقية. وفي ذلك الوقت، احتل ترودو المرتبة الثالثة خلف زعيمة حزب الخضر إليزابيث ماي بنسبة 23 في المائة، وزعيم حزب المحافظين أندرو شير بنسبة 21 في المائة.
لكن بحلول يوم الجمعة، تراجع ترودو بنسبة 10 في المائة، مما وضعه في المركز الرابع خلف زعيم الحزب الوطني الديمقراطي جاجميت سينج الذي حصل على 11 في المائة.
