أكد رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، دعم بلاده للآليات والمبادرات التي تعزز أواصر التعاون العربي خاصة في ظل تصاعد التحديات والرهانات على مختلف المستويات، موضحا أن هذه التحديات تستوجب تبني رؤية شاملة تتوفر فيها الجوانب الأمنية والاقتصادية والقانونية والوقائية بما يعزز مواجهة ومعالجة جذور الإرهاب والجريمة المنظمة والجرائم الأليكترونية والجرائم المتعلقة بالإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية والقرصنة.
وقال الشاهد- خلال افتتاحه أعمال الاجتماع المشترك لمجلس وزراء الداخلية والعدل العرب اليوم الاثنين بتونس- إن بلاده تحرص على المضي قدما في دعم الشراكة العربية بمختلف مستوياتها، موضحا أن القمة العربية التي تستضيفها تونس نهاية الشهر الجاري تمثل موعدا متجددا لتعزيز التضامن بين الدول العربية لمواجهة التحديات المشتركة.
ودعا إلى تعزيز التنسيق بين الهيئات والمنظمات العربية خاصة العاملة في المجالات الأمنية والقضائية لتطوير منظومات العمل وتكريس مقومات دولة القانون والمؤسسات، وأعرب عن ترحيبه بصياغة عدد من الاتفاقيات التي سيتم توقيعها اليوم مثل الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع مكافحة الاتجار فيها، والاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري والبروتوكول العربي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر خاصة النساء والأطفال، والبروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح.
وأوضح أن هذه الاتفاقيات ستكون لبنة أخرى لمواجهة التحديات الراهنة وتعزيز مقومات الأمن والأمان في المنطقة وتحقيق مزيد من التقارب بين أجهزة الشرطة والأمن والعدل للدول العربية.
