قال الخبير الاقتصادي محمد شفيق، إن ارتفاع رصيد الاحتياطي الأجنبي لمصر إلى نحو 44.06 مليار دولار خلال فبراير الماضي، بزيادة قدرها 1.4 مليار دولار، دليل على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وتخفيض الواردات وارتفاع حجم الصادرات.
وأضاف شفيق، في بيان اليوم الإثنين، أن الاحتياطي يرتفع بالتزامن مع ارتفاع قيمة الجنيه المصري، وترشيد استيراد السلع الاستهلاكية الترفيهية والاستفزازية من الخارج، والاعتماد على التصنيع المحلي، ما يدل على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح أن المتوسط الحالي للاحتياطي النقدي الأجنبي يغطي نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهي أعلى من المتوسط العالمي البلغ نحو 3 أشهر من الواردات السلعية، موضحا أن مصر كانت تجاهد قبل 30 يونيو 2013 من أجل الوصول بالاحتياطي لتغطية 3 أشهر.
وأشار إلى الدور الكبير الذي يقوم به المصريون في الخارج لدعم الاقتصاد المصري فتحويلات المصريين ارتفعت في العام الماضي، إلى نحو 25.5 مليار دولار، بزيادة حوالي 778.2 مليون دولار ما يعادل 3.1%.
وأوضح أن إيرادات مصر من السياحة ارتفعت خلال أول 3 أشهر من العام المالي الجاري بنسبة 45.7% مقارنة بنفس الفترة من عام 2017-2018، لتسجل إيرادات السياحة نحو 3.93 مليار دولار مقابل نحو 2.7 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق.
وأشار إلى تزايد حجم استثمارات الأجانب في أذون الخزانة، والتي سجلت 13.205 مليار دولار، بنهاية يناير، مقابل 10.708 مليار دولار بنهاية ديسمبر، بزيادة 2.497 مليار دولار.
وتوقع شفيق مزيد من الارتفاع بالاحتياطي النقدي مع برنامج دعم الصادرات الذي تتبناه الحكومة ويبلغ عدد الشركات المستفيدة منه حوالى 2000 شركة فى 7 قطاعات رئيسية تعتبر الأكثر مساهمة في الاقتصاد القومي، وتشمل الصناعات النسيجية والحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية والصناعات الهندسية وقطاع الأثاث والمصنوعات الجلدية والكيماوية.
