عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال، واللواء محمد أمين رئيس هيئة الشئون المالية بالقوات المسلحة.
وتناول الاجتماع مناقشة خطط وبرامج الحماية الاجتماعية التي تقوم الدولة بتنفيذها، وما يتم تخصيصه لصالح تلك البرامج من موارد في إطار الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم، وذلك في ظل التوجه نحو ضم برنامجي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي في برنامج واحد، وما يستتبعه ذلك من توحيد المعايير المطبقة وأثر ذلك على موازنة الدولة.
كما تم خلال الاجتماع استعراض عدد من المشروعات الجاري تنفيذها من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، خاصة المشروع القومي لتوعية الشباب المقبلين على الزواج "مودة"، والذي يأتي في إطار جهود الحكومة للحد من ظاهرة ارتفاع حالات الطلاق في المجتمع المصري، بمشاركة متخصصين في الاستشارات الأسرية والدينية وكذلك أساتذة الجامعات وأطباء.
وشهد الاجتماع كذلك عرض التطورات الخاصة بتفعيل قانون ذوي الاحتياجات الخاصة، وما تم لإنشاء صندوق استثمار خيري لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة.
ووجه الرئيس بتركيز استراتيجية الحكومة على مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا تحقيقًا لمفهوم الحماية الاجتماعية الشاملة وضمان ضبط منظومة الدعم وتأمين وصوله إلى مستحقيه.
كما وجه الرئيس باتخاذ الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على تماسك الأسرة، من خلال إرشاد وتوعية الشباب المقبل على الزواج، بما يساهم في توفير الأمان اللازم للأسرة المصرية وخفض حالات الطلاق.
ووجه الرئيس بتوفير مزيد من الدعم والرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة، في إطار جهود الدولة لتعزيز المشاركة المجتمعية لذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير أفضل الخدمات لهم، وزيادة الوعي بقضاياهم ومشاكلهم وحلها.
وعرض وزير المالية خلال الاجتماع مخصصات برامج الحماية الاجتماعية والدعم في الموازنة العامة للدولة، كما عرضت السيدة وزيرة التضامن الاجتماعي جهود ميكنة قواعد البيانات في قطاعات وزارة التضامن الاجتماعي، والتي ستساهم في وضع معايير المستحقين وقواعد للاستحقاق وآليات الحصول على الدعم.
كما قدمت الوزيرة غادة والي تقريرًا حول المشروع القومي لتوعية الشباب المقبلين على الزواج، مشيرة إلى ما يتضمنه المشروع من برامج تأهيلية، وسبل الارتقاء بخدمات الدعم الأسري وتفعيل جهات فض المنازعات الأسرية للقيام بدورها في الحد من حالات الطلاق، ومراجعة التشريعات التي تدعم كيان الأسرة وتحافظ على حقوق الطرفين والأبناء، كما تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروع "2 كفاية" للحد من الزيادة السكانية والذى تضمن زيارات منزلية وندوات توعية وحملات إعلامية، فضلًا عن تطوير خدمات تنظيم الأسرة في مختلف محافظات الجمهورية.
واطلع الرئيس خلال الاجتماع على الإجراءات الخاصة بتفعيل قانون ذوي الاحتياجات الخاصة، وما تم لإنشاء صندوق استثماري خيري لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة والجاري تأسيسه من قبل بنك ناصر تحت اسم "عطاء"، سيتم إنشاء الصندوق وفق قواعد إنشاء صناديق الاستثمار الخيرية ويخضع لأعلى درجات الإشراف والرقابة والحوكمة التي تنظمها نصوص قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية فيما يخص صناديق الاستثمار، حيث تشير التقديرات الأولية لإطلاق الصندوق بمساهمة من بنك ناصر بقيمة 20 مليون جنيه، وصندوق تحيا مصر بقيمة 80 مليون جنيه، وهيئة الأوقاف المصرية بقيمة 20 مليون جنيه، وبنك قناة السويس بقيمة 5 ملايين جنيه، وتم تحديد أغراض الصندوق في تمويل الهيئات والجهات والجمعيات التي تقدم خدماتها لذوي الاحتياجات الخاصة، مثل توفير الأجهزة التعويضية والوسائل السمعية والبصرية وتطوير مراكز التأهيل وتقديم منح دراسية للمتفوقين من ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم من برامج الحماية، وكذلك تمويل المشروعات الإنتاجية الصغيرة.
