أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أن الدولة المصرية، وفي إطار التزاماتها الدستورية وتكليفات القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بقضية التعامل مع المخلفات الصلبة، مشيرا إلى أن برنامج الحكومة يعكس هذا الاهتمام بشكل واضح، حيث يستهدف تحسين ممارسات معالجة تدوير المخلفات وزيادة نسبة التخلص من المخلفات الصلبة بصورة آمنة، ورفع كفاءة جمع المخلفات البلدية وزيادة نسبة المخلفات البلدية الصلبة المجمعة وتدويرها بطريقة سليمة بيئيًا.
وأضاف وزير التنمية المحلية أن البرنامج يستهدف أيضًا رفع كفاءة منظومة القمامة، وتحسين البيئة للحفاظ على الصحة العامة من خلال توريد معدات النظافة المتنوعة وتنفيذ المحطات الوسيطة، ومصانع التدوير والمدافن الصحية الآمنة.
وأوضح اللواء محمود شعراوي أن القيادة السياسية كلفت الوزارة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ببحث الموضوع واتخاذ حلول قابلة للتنفيذ على أرض الواقع خاصة في ظل وجود تراكمات تاريخية للقمامة، موضحًا أنه تم إجراء دراسات علمية لعمل منظومة شاملة بالتنسيق مع الجامعات والمحافظين، وتم عقد عدة اجتماعات مع المحافظين لتدقيق البيانات على أرض الواقع في ظل بعض الآليات التي قامت بها الحكومة لتسهيل جمع القمامة والتراكمات التاريخية التي وصلت إلى حوالي ٢٠ مليون طن.
وأشار الى أن المحافظات رفعت ٣ ملايين طن قمامة من الشوارع بعد حركة المحافظين الأخيرة بالإضافة إلى تعيين ١٢٠ قيادة محلية جديدة مما أسهم في تحسين منظومة النظافة بالمحافظات.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير في الندوة الدولية لإدارة المخلفات الصلبة التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع آلية الدعم الفنى وتبادل المعلومات TAIEX بالاتحاد الأوروبي وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة وقيادات وزارة البيئة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي Giz وسكرتيري عموم محافظات القليوبية ومطروح ورؤساء هيئات النظافة والتجميل بالقاهرة والجيزة ومديري ادارة المخلفات الصلبة بالغربية والدقهلية والإسكندرية وكفر الشيخ وعدد من شركات القطاع الخاص.
وأكد شعراوي أن الحكومة أطلقت عددا من المبادرات فيما يخص مشكلة القمامة لحلها وتشجيع المواطنين لعرض السلبيات لتقويمها بصورة سريعة وتنفيذ خطط سريعة لدعم منظومة النظافة، مضيفا أن مبادرة صوتك مسموع والتي أطلقتها الوزارة تلقت ٨ آلاف شكوي ٧٠ ٪ منها خاصة بالقمامة، مؤكدًا استجابة السادة المحافظين لحل هذه الشكاوى من خلال الصفحة الرسمية للمبادرة والخط الساخن ورسائل الواتساب، وقال إن مجلس الوزراء أشاد بفكرة مبادرة صوتك مسموع ودورها في رفع كمية كبيرة من التراكمات التاريخية بالمحافظات.
وأكد الوزير أهمية دور القطاع الخاص والقطاع غير الرسمي والجمعيات الأهلية في تنفيد وإنجاح منظومة المخلفات الصلبة وازالة المقالب العشوائية والإدارة الجيدة للمدافن الصحية وإنشاء المحطات الوسيطة، موضحًا أن المنظومة ستعمل على عدة مراحل بتوقيتات زمنية محددة خاصة وأنه ليس لدينا رفاهية الوقت في ظل توجيه القيادة السياسية بضرورة الارتقاء بالشكل الحضاري لجميع المحافظات المصرية بحلول بحلول يونيو ٢٠٢٠، والاهتمام بصحة المواطن والتي تتطلب المحافظة على الشكل البيئي.
ولفت إلى العديد من التحديات التي تواجه تنفيذ المنظومة المتكاملة للمخلفات الصلبة منها إصلاح المعدات المستخدمة في المنظومة والتي ستتكلف في مرحلتها الأولى حوالي ٤٠٠ مليون جنيه والحاجة إلى تدريب وتأهيل العمالة بالشكل العلمي المطلوب لإنجاح المنظومة بالاضافة إلى الزيادة السكانية الكبيرة التي تحتاج إلى جهد كبير حتى تصل إليها المنظومة بشكل منضبط، مؤكدًا أن انضباط المنظومة سيساهم في تحقيق عائد مادي يساعد على التحسن المستمر في منظومة النظافة.
وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي طالب الحكومة بمراعاة الفئات الأقل دخلًا من المواطنين عند تطبيق منظومة النظافة، مؤكدًا قول الانتهاء من اعداد كافة عناصر المنظومة لعرضها على القيادة السياسية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وأوضح شعراوي ان الوزارة تتعاون مع وزارتي البيئة والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع كل في مجاله للإسراع بالوصول الي منظومة متكاملة قابلة للاستمرار وتساهم في استعادة الوجه الحضاري لمصر.
وشدد الوزير على أهمية التدريب وتأهيل الكوادر الفنية والعاملين بالمنظومة لضمان نجاحها وتحقيق الهدف المطلوب لافتا إلى انه عند عقد إلى لقاءات مع الشركاء الدوليين يتحدث عن موضوع التدريب لأهميته الشديدة لنجاح المنظومة خاصة برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر ومصرف كيتشنر، مشيرا الى نتائج الزيارة التي قام بها الوفد الوزاري المصري الى المانيا واللقاءات والزيارات التي قام بها.
وأعرب اللواء محمود شعراوي عن أمله أن تساعد هذه الندوة بما تتضمنه من تنوع في المشاركين وثراء في الخبرات التي سيتم عرضها في نقل الخبرات الدولية المتعلقة بتطبيق أفضل التقنيات والممارسات السليمة فى مجال إدارة المخلفات الصلبة والتعامل معها وتحقيق الاستفادة القصوى منها.
وتابع: حرصت وزارة التنمية المحلية بالتعاون والتنسيق مع وزارة البيئة على وضع توصيف متكامل لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة بكافة محافظات الجمهورية، مضيفًا أنه تم من خلالها النظر إلى مشكلة المخلفات الصلبة بمنظور أكثر شمولا وذلك بدمج الأبعاد الصحية والبيئية والاجتماعية لتعميق مفهوم الإدارة السليمة للمخلفات الصلبة وربط اقتصاديات إدارتها بالنواحى الاجتماعية والبيئية.
ولفت شعراوي إلى أن الوزارة استهدفت من خلال هذا التوصيف إلى تفعيل مراقبة خدمات تحسين الجمع والنقل والتخزين المرحلى للمخلفات الصلبة طبقًا للطبيعة الجغرافية والاجتماعية والثقافية لكل منطقة والتعاون مع منظمات المجتمع المدني العاملة فى هذا المجال، مشيرًا إلى أن الوزارة استهدفت أيضًا تشجيع عمليات إعادة تدوير المخلفات بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدنى وجمعيات شباب الخريجين والشركات الناشئة لدعم مبادرات جمع وإعادة تدوير المخلفات.
وأوضح الوزير أنه في إطار الاستجابة للتحدي الذي تمثله قضية إدارة المخلفات الصلبة فقد قامت وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة البيئة والاتحاد الأوروبى للاستفادة من الدعم الفنى في تطوير السياسات والأطر القانونية والمؤسسية والدعم المالى للاستثمار فى البنية التحتية وإدارة المخلفات الصلبة من خلال تنفيذ البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة الذي يجري تنفيذه في أربعة محافظات بالدلتا والصعيد.
وأكد أن وزارة التنمية المحلية تسعى إلى استكمال التعاون مع وزارة البيئة والوزارات المعنية وكافة الشركاء لتحقيق عدد من الأهداف الطموحة في هذا القطاع من أهمها وضع سياسة لإدارة المخلفات الصلبة يدعمها إطار تشريعى ولوائح تنفيذية وتطوير البناء المؤسسى للتحكم فى إدارة قطاع المخلفات على المستويين الوطنى والمحلى،وتوفير الموارد الاستثمارية وتطبيق مفاهيم إدارة المخلفات فى عدة محافظات بمشاركة كافة الفئات المعنية.
وأكد الوزير شعراوي أن وزارة التنمية المحلية ستقوم باستكمال التعاون والتنسيق مع كافة شركاء العمل الوطنى وبذل المزيد من الجهود لتنفيذ منظومة متكاملة لإدارة المخلفات تراعى الأسس العامة لحماية البيئة، والاستدامة، والجدوى الفنية والاقتصادية، والحفاظ على الموارد وحماية البيئة والصحة ومراعاة التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية وذلك من أجل حماية حقوق الأجيال القادمة لتنعم بمستقبلٍ أفضل.
