قال البنك الدولي إنه من المرجح أن يحقق اقتصاد رواندا النمو الاقتصادي المتوقع بنسبة 2ر7 بالمائة ، وأوضح البنك الدولي -في آخر تحديث اقتصادي للمجموعة- أنه مع توسع الاقتصاد بوتيرة سريعة في النصف الأول من العام الجاري، فإن رواندا على أتم الاستعداد لتحقيق التوقعات المحددة.
وأضاف البنك أنه سيتم دعم النمو من خلال تحسين الزراعة التي توسعت بنسبة 6ر7 بالمائة في النصف الأول من عام 2018 بعد التعافي من الجفاف الأخير، كما سيتم دعمه من خلال الصادرات التقليدية وغير التقليدية القوية وكذلك استئناف الأنشطة البنائية.
وأشار التحديث إلى تحسن في مناخ سياسة الاقتصاد الكلي في عام 2018 مما ساعد على إبقاء التضخم عند 6ر1 بالمائة وأدنى مستوى له في شرق أفريقيا، بعد أن انخفض من ذروته البالغة 9ر7 بالمائة في فبراير 2017، وظل سعر الصرف ثابتًا نسبيًا خلال نفس الفترة .
وقال الخبير الاقتصادي بالبنك الدولي أغاسي مكرتشيان "بينما يستمر زخم النمو ويكون الاقتصاد قادراً على النمو بين 7 و 8 بالمائة على المدى المتوسط ، فإن المحافظة على معدل نمو مرتفع على المدى الطويل سيتطلب استثمارات كبيرة في رأس المال البشري والمزيد من القطاع الخاص الاستباقي".
وأشار مكرتشيان إلى أن الصادرات نمت من حيث الحجم والقيمة ما يشير إلى خفض العجز التجاري بنحو 14 بالمائة ، كما ذكر أن نمو الائتمان لا يزال منخفضاً لأن البنوك المحلية أصبحت غير راغبة في المخاطرة على نحو متزايد.
وأعرب البنك الدولي عن تفاؤله بشأن النمو على المدى المتوسط للتوسعات المتوقعة التي تتراوح بين 7 و8 بالمائة في مجالات الزراعة والصادرات إلى جانب مشاريع البناء ، ومع ذلك حذر البنك من عوامل الخطر مثل الظروف الجوية وكذلك عدم اليقين في الاقتصاد العالمي ، كما أشار البنك إلى ضعف إمكانات القطاع الخاص المحلي وعدم القدرة على الاستجابة كعامل خطر.
وتخطى النمو الاقتصادي في رواندا النسبة المتوقعة في السابق والتي بلغت 2ر5 بالمائة ونما بنسبة 1ر6 بالمائة عام 2017، وكان معظمه مدفوعًا بالزراعة والصناعة والخدمات.
وأضاف البنك أنه سيتم دعم النمو من خلال تحسين الزراعة التي توسعت بنسبة 6ر7 بالمائة في النصف الأول من عام 2018 بعد التعافي من الجفاف الأخير، كما سيتم دعمه من خلال الصادرات التقليدية وغير التقليدية القوية وكذلك استئناف الأنشطة البنائية.
وأشار التحديث إلى تحسن في مناخ سياسة الاقتصاد الكلي في عام 2018 مما ساعد على إبقاء التضخم عند 6ر1 بالمائة وأدنى مستوى له في شرق أفريقيا، بعد أن انخفض من ذروته البالغة 9ر7 بالمائة في فبراير 2017، وظل سعر الصرف ثابتًا نسبيًا خلال نفس الفترة .
وقال الخبير الاقتصادي بالبنك الدولي أغاسي مكرتشيان "بينما يستمر زخم النمو ويكون الاقتصاد قادراً على النمو بين 7 و 8 بالمائة على المدى المتوسط ، فإن المحافظة على معدل نمو مرتفع على المدى الطويل سيتطلب استثمارات كبيرة في رأس المال البشري والمزيد من القطاع الخاص الاستباقي".
وأشار مكرتشيان إلى أن الصادرات نمت من حيث الحجم والقيمة ما يشير إلى خفض العجز التجاري بنحو 14 بالمائة ، كما ذكر أن نمو الائتمان لا يزال منخفضاً لأن البنوك المحلية أصبحت غير راغبة في المخاطرة على نحو متزايد.
وأعرب البنك الدولي عن تفاؤله بشأن النمو على المدى المتوسط للتوسعات المتوقعة التي تتراوح بين 7 و8 بالمائة في مجالات الزراعة والصادرات إلى جانب مشاريع البناء ، ومع ذلك حذر البنك من عوامل الخطر مثل الظروف الجوية وكذلك عدم اليقين في الاقتصاد العالمي ، كما أشار البنك إلى ضعف إمكانات القطاع الخاص المحلي وعدم القدرة على الاستجابة كعامل خطر.
وتخطى النمو الاقتصادي في رواندا النسبة المتوقعة في السابق والتي بلغت 2ر5 بالمائة ونما بنسبة 1ر6 بالمائة عام 2017، وكان معظمه مدفوعًا بالزراعة والصناعة والخدمات.
