أطلقت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة اليوم تقرير
حول التمكين الاقتصادي للمرأة، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون
الدولي، والسيدة مارينا ويس، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر، والسفير جيفري
أدامز، سفير بريطانيا لدى القاهرة.
قام البنك الدولي بإعداد التقرير بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة
ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي وبدعم من الحكومة البريطانية، وتضمن تقييم أحوال
المرأة المصرية من حيث التعليم والصحة والعمل والحقوق الاقتصادية والسياسية
والاجتماعية، واقترح عددًا من السياسات والحلول، التي تساهم في زيادة تمكين
المرأة، من أجل تعزيز النمو الاقتصادي للمجتمع ككل.
عبرت الدكتورة مايا مرسى عن سعادتها بخروج التقرير الهام في هذه
المرحلة لتوضيح الوضع الراهن فيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي للمرأة، مؤكدة أن هذه
القضية تقع على أولويات المجلس، وشددت على أن الدستور المصري 2014 قد أرسى أساس
لعدم التمييز، كما نص القانون على المساواة.
كما أشارت رئيسة المجلس إلى الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة
المصرية 2030 التي أعدها المجلس وأقرها رئيس الجمهورية كوثيقة العمل الحكومية
للأعوام القادمة، كما تتسق مع أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠، مؤكدة أنها تتضمن
محور خاص بالتمكين الاقتصادي للمرأة.
كما أشارت رئيسة المجلس إلى الإصلاحات التشريعية الإيجابية التى
تحققت لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة ومنها قانون الاستثمار الجديد، وقانون
الإفلاس الجديد، وتغليظ عقوبة التحرش الجنسي، وقانون المواريث الجديد، وقانون
الشركات المعدل، وأحد أهم الإصلاحات أيضا هو قانون الخدمة المدنية ٢٠١٦ الذى يمنح
المرأة العاملة إجازة وضع مدفوعة الأجر مدتها ٤ أشهر بحد أقصى ثلاثة مرات.
وأكدت الدكتورة مايا مرسى أن حملات التوعية وأنشطة التواصل المختلفة
مازالت تشكل أداة رئيسية لتعزيز تكافؤ الفرص ومعالجة الأعراف والسلوكيات التي تؤثر
سلبا على قدرة النساء على أداء دور فاعل بالمجتمع، لافتة إلى محددات مشاركة المرأة
في سوق العمل منها الأعراف والقيم الاجتماعية وأعباء المسئوليات الزوجية والنقص في
مرافق رعاية الطفل والنقص في برامج رعاية المسنين وتوافر وسائل النقل وعدم التوافق
بين متطلبات سوق العمل ونواتج النظام التعليمي.
وشددت رئيسة المجلس على أن الشمول المالي يعد عامل رئيسي للحد من
الفقر وتحقيق نمو شامل لجميع الفئات ومن ثم تكتسب ريادة الأعمال والتوجيه بالنواحي
المالية وتفعيل الابتكارات أهمية بالغة في الاقتصاد الرقمي، وأشارت إلى بروتوكول
الشمول المالي للمرأة الذى تم توقيعه بين المجلس والبنك المركزي المصري عام ٢٠١٧،
والذي يعتبر الأول من نوعه والوحيد حتى الآن، ومن أهم نتائجه وصول نسبة النساء من
قروض المشروعات متناهية الصغر إلى ٧٠% من أصل 3 ملايين مستفيد، وتم توعية 50 ألف
سيدة بالخدمات البنكية بجميع المحافظات.
وأكدت الدكتورة مايا مرسى أن وزارة التضامن الاجتماعي قامت بعمل وطني
للتدريب على رعاية المسنين كما أقر السيد رئيس الجمهورية 250 مليون جنيه لحضانات الطفولة
المبكرة، وتقوم وزارة التضامن الاجتماعي على إعادة هيكلة الحضانات والتوسع فيها.
كما أشارت إلى أن العمل على ختم المساواة بين الجنسين تم بالتعاون
بين المجلس ووزارة الاستثمار خلال الفترة السابقة، وتم تحكيم عشر شركات حتى الآن،
وجارى العمل الآن على الختم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومع القطاع الحكومي.
وأكدت الدكتورة مايا مرسى أن زيادة فرص التشغيل ستؤدى حتما إلى مزيد
من فرص العمل للنساء وعلى الأمد المتوسط فإنه من المتوقع أن تؤدى الإصلاحات التي
أدخلت على الإطار الأساسي لأنشطة الأعمال، ومنها اعتماد سعر صرف مرن، والنهوض
بالقطاعات الجديدة الموجهة للتصدير.
وعبرت عن حلمها بدعم تعيين المزيد من النساء في مجالس إدارة الشركات
الكبرى، وتوفير المزيد من الفرص للنساء للحصول على التمويل للمشروعات الصغيرة
والمتوسطة وتوسيع إمكانية وصول رائدات الأعمال إلى تكنولوجيا المعلومات، مشيرة إلى
انخفاض معدل البطالة في مصر من 24.7% في الربع الثاني من عام 2017 إلى 21.2 % في
نفس الفترة من عام 2018، مؤكدة أن استمرار العمل بهذا المنهاج بين كافة الأجهزة
سوف يؤدى إلى انخفاض أكبر في معدلات بطالة النساء.
وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن
التقرير أوضح أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الذي نفذته الحكومة أدى إلى
زيادة معدلات التشغيل وزيادة فرص العمل للرجل والنساء، خاصة في القطاعات المُوجهة
للتصدير وقطاعات الرعاية الاجتماعية التي وفرت في الآونة الأخيرة فرصًا هائلة
لتشغيل الإناث، مثل الصناعات الزراعية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والملابس
الجاهزة، والسياحة، والمنتجات الطبية والدوائية.
وأضافت الوزيرة، أن الوزارة بذلت العديد من الجهود لتوفير التمويل
للمرأة، وأكدت أن الوزارة تعمل على تشجيع سيدات الأعمال على الاستثمار، وتمكين
المرأة في الحصول على التمويل حيث يعد خطوة مهمة في إنعاش سوق ريادة الأعمال في
الاقتصاد المصري، موضحة أنه ثبت من خلال التجربة أن الشركات التي تقودها النساء
واحدة من أسرع أنواع الشركات الصغيرة نموًا.
فيما أكد السير جيفري أدامز، السفير البريطاني بالقاهرة فخر بريطانيا
بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والبنك
الدولي لدعم تقرير التمكين الاقتصادي للمرأة، وعبر عن أمله من خلال هذا التقرير في
تحديد السياسات والحلول التي تمكن المرأة في مصر من أجل زيادة النمو الاقتصادي.
كما عبر عن سعادته لإطلاق هذا التقرير في شهر مارس الذي يتزامن مع احتفالات اليوم العالمي للمرأة، مؤكدا أن دعمه للتقرير يتماشى مع الالتزام بمساعدة مصر في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
