أكد الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، اهتمام الرقيب على الخدمات المالية غير المصرفية بفعاليات اليوم العربي للشمول المالي، حيث تسهم كافة الدول العربية في ذلك اليوم، بتشجيع مؤسساتها المالية على التعريف بأنشطتها المالية ونشر مزاياها المصممة لتلائم وتواكب احتياجات كافة فئات المجتمع من خلال عرض رسائل توعوية عن مزايا تلك الخدمات المالية التى تقدمها عبر مواقعها الإلكترونية، وحسابات التواصل الاجتماعي، وأجهزة الصرف الآلي، وإرسال رسائل نصية للعملاء المرتقبين.
وقال رئيس الهيئة، إنه تزامنًا مع فعاليات اليوم العربي للشمول المالي، ينظم معهد الخدمات المالية - الذراع التدريبي - للهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع المعهد المصرفي، والبنك المركزي المصري، برنامجًا تدريبيًا متخصصًا في التعريف بأنشطة التمويل غير المصرفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بشكل مُمتَد على مدار العام للكوادر المصرفية في عدد كبير من البنوك بجميع المحافظات.
وأشار د. عمران إلى أن تنظيم ذلك البرنامج التدريبي، يأتي ضمن فعاليات المبادرة القومية التي أطلقها البنك المركزى بعنوان (رواد النيل) لدعم ريادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر تأهيل كوادر فنية متخصصة قادرة على التعامل مع متطلبات التطبيق الفعال لتقديم خدمات تطوير الأعمال.
وأضاف أنه على قدر اهتمام الهيئة بنشاط التمويل متناهي الصغر، والذي حقق نتائج ايجابية ملحوظة بنهاية عام 2018، حيث وصلت أرصدة التمويل إلى 11.5 مليار جنيه بمعدل نمو قدره %62 عن العام السابق، في حين بلغ عدد المستفيدين، 2.8 مليون مواطن، عن طريق 1849 منفذًا تمويلًا، تغطي معظم مراكز ومدن الجمهورية، بمعدل نمو قدره %22 عن العام السابق، فكان ينبغى أن يتناول البرنامج التدريبى للمشاركين من خبراء المصارف التأمين متناهى الصغر ودوره الهام فى تحقيق منظومة الشمول المالى بتقديم الحماية لفئة لم يكن يشملها الغطاء التأمينى، مع بيان التفرقة بين التأمين التقليدى والتأمين متناهى الصغر والتعريف بالخصائص المميزة لوثائق التأمين متناهى الصغر والفئات المستهدفة والحالات العملية من أحد خبراء الهيئة المتخصصين فى نشاط التأمين متناهى الصغر.
وفى ذلك السياق، أوضحت الدكتورة شاهيناز رشاد، المدير التنفيذى لمعهد الخدمات المالية، أنه فى ظل اهتمام الدولة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها فى دعم الاقتصاد القومى، فيولى معهد الخدمات المالية أهمية كبيرة فى نشر الوعى بالأدوات المالية غير المصرفية بعدد من الدورات التدريبية ستبدأ اعتبارا من النصف الأول من شهر مارس الجارى، حيث يقوم عدد من خبراء هيئة الرقابة المالية بعرض الجوانب التشريعية للأدوات المالية غير المصرفية الخمس وتشمل التمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم والتأمين متناهى الصغر ورأس المال المخاطر كأدوات مالية غير مصرفية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وطرح عدد من الحالات العملية للمتدربين.
ويشمل البرنامج التدريبى التعريف بنشاط التمويل العقارى وكيفية عمل المنظومة الخاصة به بالإضافة الى المنتجات التمويلية المستحدثة بقانون التمويل العقارى ومبادرة البنك المركزى وكيفية استفادة المشروعات من هذه المنتجات التمويلية وكذلك الضوابط الرقابية التى تصدرها الهيئة العامة للرقابة المالية لتنظيم هذا القطاع.
ونوهت د. شاهيناز إلى أن البرنامج التدريبى سيلقى الضوء على نشاط التأجير التمويلى وأهميته كأداة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تسهم فى دعم الاقتصاد القومى، حيث يتم عرض مزاياه مقارنة بأدوات التمويل التقليدية وأطراف السوق والصناعة، وكذلك الجوانب التشريعية المنظمة للنشاط فى ضوء صدور القانون رقم 176 لسنة 2108 والخاص بتنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم والضوابط الرقابية الخاصة بهذا القطاع، مع عرض لحالات عملية من خلال أحد الخبراء بالجمعية المصرية للتأجير التمويلى.
وفى مجال التخصيم سوف يتناول البرنامج التدريبى أهمية التخصيم كنشاط غير مصرفي لإتاحة رأس المال العامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال بيع الحقوق الحالية والمستقبلية الخاصة بهذه المشروعات لشركات التخصيم بما يساعدها على تحسين إنتاجيتها ونموها إضافة الى معرفة أنواع التخصيم سواء المحلى أو الدولى وكذلك التخصيم العكسى أوالشرائى، وتقديم نماذج عملية من أحد الخبراء بالجمعية المصرية للتخصيم.
وفى مجال رأس المال الاستثماري (رأس مال المخاطر) فيتعرض البرنامج لهيكل السوق والتشريعات والضوابط الرقابية والأطراف ذات الصلة بالإضافة إلى توضيح إطار العمل والتطرق إلى العقود بين الشركاء المتضامنون و الموصين، مع توضيح شروط العمل من منظور الممولين الاستثماريين ومنظور رواد الأعمال من خلال أحد الخبراء بجمعية الاستثمار المباشر.
