صدر دستور عام ١٩٥٦ بعد ثورة ٢٣ يوليو، وكان هذا الدستور نقطة فاصلة فى التاريخ المصرى حيث منح الدستور المرأة حق الانتخاب لأول مرة فى التاريخ المصري. ونص الدستور على المساواة بين الرجل والمرأة فى الحقوق والواجبات بما فيها الحقوق السياسية، كما نصّ على حق المرأة فى التصويت والترشح فى الانتخابات.
يُذكر أن المرأة شاركت فى البرلمان لأول مرة بعد صدور الدستور بعام أى فى عام ١٩٥٧، كما شاركت أيضًا فى السلطة التنفيذية فى الحكومة فى عام ١٩٦٢ وكانت أول وزيرة تُعّين فى الحكومة هى حكمت أبوزيد باعتبارها أول وزيرة مصرية فى التاريخ، كما شاركت المرأة فى الاتحاد العربى الاشتراكى أيضًا عام ١٩٦٤.
دعمت الدساتير التى قدمت بعد دستور ١٩٥٦ حق المرأة السياسى والمساواة بين الرجل والمرأة فى الحقوق والواجبات حيث نص الدستور الذى صدر فى عام ١٩٧١ فى مادته الثامنة أن مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تفرقة بحسب الجنس، كما نصّت المادة ٤٠ منه على أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات لا تفرقة بينهم فى ذلك لأى سبب، كذلك نصّت المادة ٦٢ منه على أن لجميع المواطنين فى الدولة حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء وفقًا لأحكام القانون.
ومن المعروف عن المرأة المصرية مشاركتها فى الحياة السياسية حتى قبل صدور هذا الدستور فقد شاركت المرأة مشاركة فعّالة فى ثورة ١٩ حيث خرجت أول مظاهرة نسائية ضد الاحتلال البريطانى فى ١٦ مارس ١٩١٩ واستشهد بعض النساء خلال هذه المظاهرة وفى ١٩٢٠، تألفت لجنة الوفد المركزية للسيدات، وفى عام ١٩٢٣، أنشأت هدى شعراوى الاتحاد النسائى المصري.