أزمة كبرى تفجرت بنقابة المرشدين السياحيين، التي ظلت دون مجلس إدارة منذ يوليو ٢٠١٨، عقب فشل إجراء الانتخابات في هذا التوقيت.
الأزمة بدأت بتدخل الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، التي قررت إنهاء معاناة المرشدين ووضع مجلس شرعي بدلا من المجلس الذي انتهت ولايته العام الماضي، فأصدرت القرار الوزاري رقم ٩٥ لسنة ٢٠١٩، بتاريخ ١٧ فبراير الماضي، والذي نص على: تشكيل لجنة تسيير أعمال للنقابة برئاسة سمير عبد الوهاب، وعضوية حسام زكريا، مازن ماهر، سامح شفيع، طارق فاروق، وتكون مهمة اللجنة الدعوة فورا لانتخاب مجلس إدارة.
قرار الوزيرة أيقظ مجلس النقابة المنتهية ولايته، ليعقد اجتماعه رقم ٦٣، في ١٨ فبراير ويدعو لإجراء انتخابات في ١٥ أبريل المقبل، غير أن الدعوة باتت غير قانونية حيث سبقها قرارا وزاري ينهي بشكل بات سلطة المجلس المسيطر على النقابة دون سند قانوني منذ يوليو ٢٠١٨.
ومن جانبه، قال سمير عبد الوهاب، نقيب المرشدين السياحيين المؤقت وفقا لقرار الوزارة، إنه لم يتمكن من دخول النقابة بسبب منع المجلس السابق له، وللجنة تسيير الأعمال من ممارسة مهامها القانونية، منتقدا الصراع بين أبناء المهنة الواحدة الذي يبعد عن مصلحة المرشدين ويعرقل المهام التي يجب ان تقوم بها النقابة تجاههم.
وأضاف عبد الوهاب، في تصريحات خاصة، أن دعوة المجلس السابق للانتخابات غير قانونية حيث فقد المجلس شرعيته وسلطته في يوليو من العام الماضي، وعقب قرار وزارة السياحة بتشكيل لجنة تسيير أعمال، موضحا ان المجلس السابق رفض تنفيذ قرار الدولة ممثلة في وزيرة السياحة، ورفض تسليم النقابة للجنة تسيير الأعمال.
وأكد رئيس لجنة تسيير الأعمال أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذا الموقف، وتبدأ برفع مذكرة لوزيرة السياحة واللجوء للقضاء.
