أكد المهندس محمد كمال جبر الخبير العقاري، أن إعداد وزارة الإسكان مشروع قانون التطوير العقاري والتصنيف، خطوة ضرورية لحماية كل الأطراف العاملة بالسوق وخاصة المواطنين، ولمواجهة الدخلاء على المهنة.
وأكد جبر في تصريحات صحفية أهمية أن يتضمن القانون الجديد وضع تصنيف لشركات التطوير العقاري وفقا لسوابق أعمالها وقدراتها الفنية والمالية، ومن الضروري وضع قاعدة بيانات كاملة عن الشركات العقارية والمشروعات المطروحة ومتاحة على موقع إلكتروني للعرض لكل المواطنين موضحا ان القانون يسهم في تنظيم السوق ووضع ضوابط واضحة للعاملين بالقطاع.
وأشار إلى أهمية عدم غلق الباب أمام أي شركات أو مطورين جدد، لافتا إلى ضرورة تحديد معايير تصنيف الشركات وخاصة وأن الدولة تتجه للتوسع في تنفيذ مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، ويجب وضع عقوبات مشددة على الدخلاء على المهنة والشركات الوهمية وخاصة وأن التطوير العقاري في مصر يختلف تماما عن الأسواق الخارجية.
وعقد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اجتماعًا لمناقشة مشروع قانون تنظيم نشاط التطوير العقاري، بحضور قيادات الوزارة ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وبعض أعضاء اللجنة وعدد من المطورين العقاريين.
وأكد الدكتور عاصم الجزار أن الدولة تهدف إلى إصدار قانون متوازن يُنظم العلاقة بين جميع الأطراف المعنية بنشاط التطوير العقارى، ويحقق مصالح جميع الأطراف (المطور – المشتري – المنظم)، بما يضمن استمرار واستقرار القطاع العقاري المصري، والذي يُعد أحد أهم القاطرات الاقتصادية في مصر.
