أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، علي ضرورة تنفيذ وتفعيل الحكومة لقرار البرلمان بشأن إلزام المقبلين على الزواج بحضور دورة تأهيلية للزواج، بهدف تقليص نسبة الطلاق التي ارتفعت خلال السنوات القليلة الماضية بشكل كبير أدي لاحتلال مصر المرتبة الأولي عالميًا في معدل الطلاق، مطالبين الحكومة بضرورة التطبيق وخاصة أنها آلية يتم العمل بها في كثير من دول العالم.
وقال الدكتور محمد
فؤاد، عضو مجلس النواب، إن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميا في معدل الطلاق، مما
وجب بإيجاد حل مناسب للتقليص نسبة الطلاق التي انتشارات في الآونة الأخيرة، لافتًا
إلى أنه وفقًا للإحصاءات والبيانات الرسمية، فحالة طلاق تحدث كل 4 دقائق، ومجمل الحالات
على مدار اليوم الواحد تتجاوز 250 حالة، ولا تزيد مدة الزواج في بعض الحالات عن
عدة ساعات، وينتج عن كل هذا الكم من حالات الطلاق أكثر من 9 ملايين طفل من أطفال
الشقاق، وهو ما يهدد السلم والأمن المجتمعي.
وأضاف فؤاد، أنه تقدم بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال
رئيس المجلس، موجه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمستشار
عمرو مروان وزير شئون مجلس النواب، بشأن نفى وزارة التضامن إلزامية المقبلين على
الزواج اجتياز دورات تدريبية، مستنكرًا نفى وزارة التضامن إلزام المقبلين على
الزواج بحضور دورة تأهيلية للزواج في بيان رسمي صادر في 17 فبراير من العام الجاري،
على الرغم من موافقة مجلس النواب على القرار، وإلزامه للحكومة المتمثلة في وزارتي
الصحة والتضامن بتنفيذه.
وأشار إلى أن لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان، كانت ناقشت
اقتراح بإلزام المقبلين على الزواج بحضور دورة تأهيلية للزواج، وذلك في 9 ديسمبر
من العام الماضي، بناءً على توصيات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، التي أصدرها
بمؤتمر الشباب السادس، المنعقد بجامعة القاهرة، مطالبًا المستشار عمر مروان وزير
شئون مجلس النواب بتوضيح السبب وراء عدم تنفيذ القرار الصادر من البرلمان بعد
موافقة جماعية عليه، وإدراجه في إطار تنفيذ مشروع مواده.
وأضاف «الكومي»، في تصريحات خاصة لـ«بوابة البرلمان»، أن تأهيل الشباب المقبلين على الزواج يساعد في حل المشاكل المختلفة ويحافظ على الأسرة وذلك من خلال الاستعانة بخبراء في علم النفس والصحة النفسية، لافتًا إلي أنه لم يتم توضيح سبب عدم تنفيذ الحكومة قرار البرلمان بعمل دورات تأهيلية للمقبلين علي الزواج.
وأكد نائب «مستقبل وطن»، أنه يجب أن تشمل هذه الدورات كيفية إدارة الحياة الزوجية، وتربية الأبناء، والتعريف بالحقوق الشرعية والقانونية والمبادئ الأخلاقية والمجتمعية الحاكمة في العلاقة الزوجية.
وأضاف إبراهيم، أن التأهيل يضمن تربية الشباب على أسس صحيحة تقودهم إلى الاختيار الصحيح عند الزواج والدراية بضرورة التوافق بين الزوج والزوجة، ومعرفة الدور المنوط به كل منهما بعد الزواج، مؤكدًا أن التأهيل للزواج آلية موجودة في كثير من دول العالم، حتى تضمن استمرار العلاقة الزوجية لأكبر فترة ممكنة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن ارتفاع نسبة الطلاق في الفترة الأخيرة يتطلب تضافر جهود الدولة لمواجهة هذه الظاهرة للحفاظ على استقرار الأسرة المصرية، مشددًا علي ضرورة دعمه وتنفيذه من قبل وزارة التضامن وخبراء علم النفس والاجتماع، إضافة إلي تفعيلة في المحافظات التي تعاني من نسب طلاق مرتفعة، حرصًا على سلامة الأسرة ومصلحة الأطفال.
