تشهد مصر خلال الفترة الراهنة، تطورًا كبيرًا في مختلف القطاعات والمجالات، فضلًا عن تحقيق الدولة خطة التنمية المستدامة، والاستفادة من جميع مواردها الطبيعية المتاحة، من أجل توفير مستقبل أفضل وحياة كريمة للمواطنين، حيث تواجه البلاد حاليًا، مشكلة تناقص المياه الصالحة للشرب، وفقًا لما أعلنته وزارة الزراعة، مما يتطلب أهمية تدوير وتحلية المياه المالحة، التي تعتمد على تقنيات الأغشية في مصر.
وأوضح الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال افتتاحه المؤتمر الدولي الثالث لتحلية المياه في مصر والشرق الأوسط، أن الحل الأمثل لهذه المشكلة لن يأتي إلا بالتعاون بين المراكز والهيئات البحثية المختلفة مع الشركات والهيئات التابعة للقطاع الخاص من خلال تشجيع الاستثمار في مشاريع "تحلية المياه" لما له من مردود إيجابي في توفير المياه في المناطق النائية، مشيرًا إلى أن مركز بحوث الصحراء التابع للوزارة قام بعمل تحالف وطني يضم كل الجهات العلمية المهتمة بأبحاث تحلية المياه، فضلًا عن أهمية نقل الخبرات من وإلى الدول العربية والأفريقية، الأمر الذي سيسهم في تحقيق هذا الهدف.
وقال إن حصة المواطن من المياه تتناقص مع الزيادة السكانية، ومن هنا تأتي ضرورة تحلية المياه من خلال أيضًا تصنيع الأجهزة ومحطات التحلية في مصر بدلًا من استيرادها، مطالبًا بتعاون المؤسسات الأخرى ومنظمات المجتمع المدني مع مركز التميز البحثي بمركز بحوث الصحراء لإنشاء محطات التحلية.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، إن تحلية مياه البحر أو المياه المالحة أحد الاتجاهات التي ستدخل بها مصر خلال الفترة المقبلة، لحل أزمة المياه، التي تعد خطيرة جدًا وعجز قد يصل إلى 20 مليار متر مكعب سنويًا، موضحًا أن التحلية أحد الحلول المطروحة، بالإضافة إلى تنقية مياه الصرف الصحي، وهذا أمر مهم، حيث أنه استهلاك المياه يزداد الزيادة السكانية المستمرة.
وتابع صيام، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن هذا الأمر سيكون على حساب الزراعة، حيث يتم إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي وتنقيتها، فضلًا عن ضرورة ترشيد الاستخدام في الري ومياه الشرب أيضًا، مضيفًا أن الفنادق السياحية هي الوحيدة التي تستخدم "التحلية" مثل شرم الشيخ والغردقة ومرسى مطروح، مما تحل أزمة استخدام المياه داخل الفنادق من قبل السائحين، وتحتاج التحلية إلى التنقية الثلاثية أو خماسية، كي تصبح المياه صالحة للزراعة، الأمر الذي يتكلف أكثر من 10 ملايين جنيه.
وأوضح، أن الفلاح لن يستطيع تحمل تكلفة المياه المحلاة أو المنقاة أثناء الزراعة، فإن التحلية من الممكن استخدامها في مياه الشرب، وعمل المتر بتكلفة 10 جنيهات، وستكون مقبولة لدى المواطنين إلى حد كبير، ولكن للفلاحين في الزراعة سيكون صعب، حيث إن الفدان يستهلك ألفين متر مياه، مما سيزيد من التكلفة اللازمة للزراعة على الفلاح، مطالبًا بضرورة عمل الأبحاث لتحلية المياه والاستثمارات أيضًا، وتحسين كفاءة هذه الطرق.
بينما قال الدكتور محمود أبوزيد، وزير الموارد المائية والري الأسبق: إن ملف "تحلية المياه" مهم جدًا، حيث هناك دول عدة عربية تعاني من فقر المياه، ويصل عددهم حوالي 15 دولة، ويقل حصة الفرد من المياه عن 1000 متر مكعب، فإن الدول العربية مهددة بانخفاض نصيب الفرد من المياه، نتيجة الزيادة السكانية، موضحًا أنه هناك موارد طبيعية لا بد من استغلالها كمصادر بديلة أيضًا مثل مياه الأمطار والسيول، فضلًا عن معالجة مياه الصرف الزراعي والصحي.
وأوضح أبوزيد، أنه تم إعداد خطة للاستفادة من المصادر البديلة للمياه، واستغلالها الاستغلال الأمثل، حيث أن نصيب المواطن العربي من المياه العذبة يصل لـ 1%، مضيفًا أن مركز التميز قام بعمل أبحاث عن "تحلية المياه"، ومياه البحر والمياه المتأثرة في الخزانات الجوفية.
