أكد سفير مملكة البحرين الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيرى، مجددا أن الإجراءات المتخذة ضد قطر من جانب البحرين، ومصر، والسعودية، والإمارات هي إجراءات مقاطعة، اتخذتها الدول الأربع في إطار ممارستها لحقوقها السيادية؛ من أجل حماية أمنها القومي من السياسات التي وصفها بـ "غير المسئولة" من الجانب القطري لزعزعة الأمن والاستقرار فيها، وليس حصارا كما تدعيه قطر.
جاء ذلك خلال البيان الذي ألقاه سفير مملكة البحرين اليوم الخميس أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف ردا على مزاعم وزير الخارجية القطري التي جاءت في بيانه أمام الجزء الرفيع المستوى من أعمال المجلس.
وقال السفير: "إن الدول الأربع أكدت في أكثر من مناسبة أن إجراءات المقاطعة التي تم اتخاذها لحماية أمنها وشعوبها ستنتهي في الوقت الذي تعلن فيه الحكومة القطرية توقفها عن دعم وتمويل الإرهاب، والاستجابة لشواغل دولنا التي أعلنت عنها قياداتها مرارا وتكرارا؛ وذلك من أجل الحفاظ على الاستقرار في المنطقة".
وجدد بوجيرى التأكيد على تمسك الدول الأربع بقرارها، واستعدادها للتعاون الإيجابي مع الوساطة الكويتية التي يقودها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت؛ لإنهاء تلك الأزمة السياسية بعيدا عن المحاولات القطرية الدؤوبة لتدويلها، وإخراجها عن إطارها الإقليمي الذي نشأت فيه بالأساس، مؤكدا أن الدول الأربع لا ترى من وراء تلك المحاولات نتيجة؛ إلا إطالة أمد الأزمة السياسية دون التوصل إلى تفاهمات حقيقية.
