أعلن عبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الاتفاق بين وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب واتحاد البنوك، على آلية معالجة الضريبة المستحقة على عوائد أذون وسندات الخزانة، في ضوء عدد من الاجتماعات المتتالية التى عقدت بين الجانبين وآخرها اجتماع تم عقده اليوم الخميس، بخصوص احتساب الضريبة على عوائد أذون الخزانة والسندات فى ضوء أحكام القانون ١٠ لسنة ٢٠١٩ والصادر فى ٢٠ فبراير ٢٠١٩.
وأوضح أنه تم الاتفاق على تطبيق تلك المعادلة على جميع إصدارات الأوراق المالية الحكومية (أذون وسندات)، وكذلك عمليات البيع والشراء التي تتم على هذه الإصدارات في السوق الثانوي، بينما كل الأوراق المالية الحكومية التي أصدرت قبل تاريخ العمل بهذا القانون وكذلك عمليات البيع والشراء التي تمت عليها، ستسرى عليها المنظومة السابقة قبل تعديل القانون الأخير.
وأشار رئيس مصلحة الضرائب، إلى أن هذا الاتفاق جاء بغرض الوصول لرؤية موحدة تكفل المواءمة بين متطلبات الطرفين وصالحهما معا بغير تفريط في حقوق الخزانة العامة أو إقرار معالجة تؤدى إلى أعباء ترهق ميزانية البنوك وتعوق مسيرتها ومساهمتها الناجحة في تمويل المشاريع القومية الكبرى والأنشطة الاقتصادية والتنموية المختلفة.
