قال مصطفى أبو زيد، خبير التنمية الاقتصادية، إن التحول الرقمى بات ضرورة ملحة لدعم زيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية على حد سواء وربط الاقتصاد غير الرسمى بالاقتصاد الرسمى، بما يحقق أهداف الشمول المالى، مشيرا إلى أن التحول الرقمى سينعكس بالإيجاب على كل الخدمات، وبالتالى المواطن سيكون المستفيد الأول من تطبيق تلك المنظومة.
وعلى الجانب الاقتصادى، أوضح «أبو زيد» أن التحول الرقمى سيؤدى إلى زيادة الاستثمارات فى مصر من خلال تقليل مدة إجراءات تأسيس الشركات وسهولة المعاملات المالية للمستثمرين، مما يساهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والوطنية خاصة مع حرص الحكومة المصرية على توسيع دائرة الاستثمار وتقديم كل سبل الدعم والمحفزات فى كل القطاعات الصناعية والمناطق الحرة والهيئة الاقتصادية لقناة السويس، من خلال زيادة إنشاء مراكز لخدمات المستثمرين بالمحافظات لتحفيز الاستثمارات والذى ستكون آثاره الإيجابية على تقدم تصنيف مصر فى تقرير ممارسة الأعمال.
وأضاف، خبير التنمية الاقتصادية، أن التحول الرقمى سيساهم فى زيادة عدد المستفيدين من مبادرات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والأهم سيكون لدى الحكومة بيانات دقيقة وحقيقية عن أعداد الشركات وكل الأنشطة الاقتصادية لتساعد متخذى القرار فى رسم السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية والتنموية لتحقيق التنمية الاقتصادية ولتحقيق الهدف من التحول الرقمى.
وأشار إلى ضرورة وجود دور توعوى من جانب الحكومة بأهمية التحول الرقمى وعلاقته بالشمول المالى وآثاره الإيجابية التى تتعلق بسهولة الإجراءات وتقليل المدة الزمنية، بالإضافة إلى محاصرة كل أنواع الروتين والفساد، والذى يساهم فى كفاءة وشفافية المؤسسات الحكومية، لأنه عند نجاح التحول الرقمى فى مصر سيسهم فى زيادة الناتج القومى بنحو ١٠٪ إلى ١٥٪ لأنه سيساهم فى زيادة الإيرادات من خلال الدفع الإلكترونى لكل المعاملات المالية على كل المستويات.
