بحث الرئيس السوداني عمر البشير، مع نائبه الأول الفريق أول ركن عوض بن عوف وزير الدفاع، ورئيس مجلس الوزراء القومي الدكتور محمد طاهر إيلا، كل على حدة، اليوم الأربعاء، ببيت الضيافة الرئاسي بالخرطوم، عددا من القضايا الهامة والحيوية التي تمس حياة المواطنين وبعض الإجراءات والقرارات التي من شأنها تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضح النائب الأول، في تصريح اليوم، أنه تلقي توجيهات من رئيس الجمهورية تعينه على أداء مهامه خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا أنها ستشهد تضافرا للجهود بين كافة مؤسسات الدولة لتجاوز التحديات الراهنة.
ونوه بأن الطوارئ تم إعلانها بعد الظروف الاستثنائية الاقتصادية التي مرت بها البلاد، وتهدف إلى تحقيق العدالة وتسهيل الإجراءات في مواجهة كل ما يخل بنظام الدولة.
وأكد أن الإعلام يعتبر أحد عناصر قوة الدولة التي يحتاجها الوطن خلال المرحلة القادمة عبر الالتفاف حول قضاياه الأساسية.
من جانبه، قال رئيس الوزراء، في تصريح اليوم، إنه تم الاتفاق على عدد من الإجراءات والقرارات ذات الصلة بالقضايا الاقتصادية، التي سيتم إنفاذها خلال الأيام المقبلة، للاطمئنان على إزالة الثغرات التي أضرت بالمسار الاقتصادي، بجانب الاتفاق على مراجعة الرسوم التي فرضت على بعض السلع، ومايتم من رسوم وضرائب في إطار السلطات والصلاحيات المشتركة.
وأضاف أنه أطلع رئيس الجمهورية على نتائج لقاءاته مع عدد من الولاة لتفعيل الإجراءات الخاصة بضمان وصول وتوفير السلع الضرورية، بجانب الإجراءات التي ستتم فيما يتعلق بتحسين ورفع الكفاءة في تحسين الخدمات المباشرة للمواطنين.
ونوه بأن اللقاء تناول توفير مدخلات الزراعة والنظر في الرسوم والجمارك التي تفرض علي المدخلات الأساسية والمعدات الرأسمالية، ومتابعة شراء القمح المحلي للاطمئنان على توفير 40٪ من احتياجات البلاد من القمح للعام الجديد.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم التشاور حول العمل المطلوب في مجال الحوار والتواصل مع الأحزاب المختلفة للاطمئنان على الوصول إلى صيغة تمكن من تشكيل حكومة كفاءات قادرة على معالجة قضايا الوطن وتلبية آمال المواطنين.
