شاركت مصر في ورشة عمل إصلاح الحماية الاجتماعية في المنطقة العربية، والتي نظمتها لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لدول غربي آسيا "الإسكوا"، والتي عقدت في العاصمة اللبنانية بيروت الاثنين الماضي وتختتم أعمالها غدا الخميس.
ومن جانبها صرحت مي فريد معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية، أن ورشة العمل تستهدف تعزيز قدرات الدول الأعضاء في "الإسكوا" على توسيع نطاق نظم الحماية الاجتماعية ورفع كفائتها من خلال الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في مجال الحماية الاجتماعية الي جانب اجراء مناقشات حول الإصلاحات الحديثة والمستمرة في مجالات التأمين الاجتماعي والمساعدات الاجتماعية والرعاية الصحية في المنطقة العربية.
واشارت الي انها عرضت خلال ورشة العمل جهود إصلاح النظام الصحي في مصر وما تقوم به الحكومة المصرية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، بعد انضمام مصر لعدد محدود من دول العالم التي اصدرت قانون خاص للتامين الصحي الشامل، وما تتضمنه المنظومة الجديدة من مزايا لعل ابرزها فصل مقدم الخدمة عن جهة التمويل عن جهة الرقابة فلاول مرة يتم انشاء 3 هئات رئيسية تتولي ادارة المنظومة الجديدة مع تبني آليات عديدة لقياس جودة الخدمة الطبية الي جانب اطلاق المنافسة بين القطاع الطبي التابع للدولة ممثلة في المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة ومنشآت القطاع الخاص حيث يسمح القانون الجديد للمواطنين باختيار جهة تلقي العلاج من بين جميع المنشآت الطبية العاملة في مصر.
وقالت ان المنظومة الجديدة تؤكد علي الجودة والحصول علي شهادات الاعتماد للمنشآت الطبية الراغبة في المشاركة مع رقابة صارمة علي كفاءة العاملين بالمجال الطبي عبر الزامهم بالحصول علي رخص لمزاولة المهنة الي جانب المزايا الاجتماعية التي تقدمها الدولة للمواطنين مثل تحمل الخزانة العامة لاشتراكات غير القادرين بالكامل خاصة ان ربات البيوت والمراة المعيلة سيتمتعون بتامين صحي شامل لأول مرة في تاريخ مصر الي جانب تأمين يغطي جميع الامراض المستعصية، مشيرة الي ان المنظومة الجديدة ستبدأ بمحافظة بورسعيد من اول يوليو المقبل قبل تعميمها تدريجيا علي مختلف انحاء الجمهورية.
واكدت ان الحكومة المصرية تطبق حاليا العديد من الاجراءات لمواجهة تحديات الفترة الانتقالية للتحول من النظام الحالي للرعاية الصحية الي المنظومة الجديدة.
واضافت ان ورشة العمل تطرقت ايضا الي التحديات التي تواجه الدول العربية ومصر في مجال الحماية الاجتماعية حيث تستهدف لجنة الأسكوا تعزيز قدرات صناع السياسات المالية علي التعامل مع تلك التحديات الي جانب تعزيز التعاون بين دول الأسكوا.
