أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، يفتقر إلى التكافؤ منذ البداية، فهناك طرفٌ يُمارس الاحتلال والقهر، مدعومًا بآلة عسكرية وقوة دولية كبرى تُسانده وتُقدم له مظلة الأمان التي تكفل له الإفلات من العقاب مهما أمعن في الإجرام والخروج عن القانون، وثمة طرفٌ ليس أمامه من طريق سوى التشبث بالأرض، والحفاظ على الوجود، وعدم التفريط في حلم الاستقلال، مضيفا أنها معادلةٌ مختلةٌ.
وقال أمين الجامعة العربية، في كلمته فـي الاجتماع الثاني عشر لمجلس أمناء مؤسسة ياسر عرفات، إن القضية الفلسطينية، تمر بواحدٍ من أصعب فصولها على الإطلاق، وثمة محاولاتٌ، نرصدها ونرفضها ونستنكرها، لتقويض الركائز التي قامت عليها هذه القضية، وتفريغها من محتواها القانوني والسياسي، وتحويلها إلى مجرد أزمة إنسانية، أو مشكلة معيشية تُحل ببعض الإجراءات الاقتصادية هنا وهناك، مشيرا إلى أن هذه المحاولات لن تنجح، ولكن كشفها ومواجهتها يتطلب منّا جميعًا يقظة كاملة وعملًا متواصلًا، من أجل الحفاظ على حالة الإجماع الدولي المساند للحق الفلسطيني المشروع في الاستقلال، وإقامة الدولة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد على أن قوة الشرعية الأخلاقية للقضية الفلسطينية، وعمق المساندة والدعم الدوليين للشعب الفلسطيني يعوضان– ولو قليلًا- هذا الاختلال الهيكلي، لهذا السبب تسعى دولة الاحتلال اليوم إلى تقويض هذه الشرعية الأخلاقية والسياسية، وتعمل بالتناغم مع الإدارة الأمريكية الحالية للأسف على التشكيك في عدالة القضية، وتحاول جاهدة اختراق أوساط وتكتلات دولية كانت إلى وقت قريب تُمثل رصيدًا مضمونًا لتأييد القضية الفلسطينية.
وأضاف أبو الغيط، وتسعى بكل طريق إلى تمييع المحددات المتعارف عليها دوليًا لتسوية نهائية تقوم على حل الدولتين، فتُشكك في عدالة قضية اللاجئين، بل وفي دور الوكالة الدولية التي تُخفف من وطأة ما يتعرضون له من معاناة مستمرة منذ ما يربو على سبعين عامًا، وتقوم بإجراءات في القدس بهدف تغيير مركزها القانوني ووضعيتها التاريخية والدينية إلى غير ذلك من الممارسات والسياسات، التي تستهدف الشعب الفلسطيني في حاضره ومستقبله، بل وتحاول سلبه ماضيه وذاكرته.
