أثارت واقعة مهاجمة كلبين لطفل صغير في مدينة مدينتي، ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما أعاد إلى الأذهان التساؤلات حول أوضاع اقتناء الكلاب وعوامل الأمان التي يكفلها القانون للمواطنين، لاسيما مع تكرار الكثير من الوقائع المتشابهة، وانتشار العديد من الفصائل الشرسة داخل البلاد.
فعلى سبيل المثال توجد الكثير من صفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك
تعرض أكثر أنواعا عديثدة من الكلاب الشرسة ككلب البيتبول الذي يعد من
الكلاب المحرم اقتناؤها أو تربيتها في أوروبا وفي بعض دول العالم، نظرا
لشراسته المفرطة، إضافة إلى أن شركات الطيران فرضت مبالغ على سفر هذا النوع
ورفعت شركات التأمين أسعاره بسبب عدوانيته المتكررة.
ولا يقتصر الأمر على واقعة الطفل الأخيرة حيث تكررت خلال الفترة الماضية الكثير من وقائع اعتداء الكلاب على الأطفال مثل طفل الحوامدية وطفل الشرقية الذي عقره كلب في رقبته وتسبب في وفاته، وحصل صاحب الكلب على اخلاء سبيل بعدما تبين أن الكلب مرخص.
يشار إلى أن آخر التقارير الرسمية أصدرته الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة وجاء فيها أن عدد حالات العقر الآدمية من الكلاب والحيوانات الضالة 398 ألف حالة عقر وهذا خلال عام 2017 فقط كما أن إجمالي عدد حالات الإصابة الآدمية وصل إلى 65 حالة إصابة انتهت بالوفاة.
ورصد التقرير ارتفاع في عدد حالات العقر الآدمية بسبب الكلاب الضالة خلال الأربعة أعوام الماضية بإجمالي مليون و392 ألف حالة عقر، بينما جاء إجمالي عدد حالات العقر لعام 2014 إلى 300 ألف حالة و324 ألف حالة في 2015 و370 ألف حالة في 2016.
ومن جانبه قال نشأت عادل، مدرب وتاجر كلاب بوليسية، أن هناك العديد من الأسباب التي ترجع إلى إصابة الكلب بالشراسة والتي تختلف حسب كل نوع وتزداد إلى أن يهجم الكلب على أي شيء أمامه بصورة مباشرة، لافتًا إلى وجود أمراض تصيب الكلب مثل السعار وهو فيروس يصيب الجهاز العصبي الكلاب.
وأضاف أنه يمكن أن يظهر على الكلب أعراض الشراسة ويقوم بالهجوم في أي وقت بالنسبة للكلاب التي لا تتلقى التحصينات الخاصة بها والتي تعد ضرورية لضمان عدم اصابته بالسعار مؤكدًا أن الكلب أحيانا ما يهجم على من أمامه لدفاعه عن نفسه ولكن في تلك الحالة تصرفه يكون طبيعي لدفع الخطر عنه.
ولا يقتصر الأمر على واقعة الطفل الأخيرة حيث تكررت خلال الفترة الماضية الكثير من وقائع اعتداء الكلاب على الأطفال مثل طفل الحوامدية وطفل الشرقية الذي عقره كلب في رقبته وتسبب في وفاته، وحصل صاحب الكلب على اخلاء سبيل بعدما تبين أن الكلب مرخص.
يشار إلى أن آخر التقارير الرسمية أصدرته الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة وجاء فيها أن عدد حالات العقر الآدمية من الكلاب والحيوانات الضالة 398 ألف حالة عقر وهذا خلال عام 2017 فقط كما أن إجمالي عدد حالات الإصابة الآدمية وصل إلى 65 حالة إصابة انتهت بالوفاة.
ورصد التقرير ارتفاع في عدد حالات العقر الآدمية بسبب الكلاب الضالة خلال الأربعة أعوام الماضية بإجمالي مليون و392 ألف حالة عقر، بينما جاء إجمالي عدد حالات العقر لعام 2014 إلى 300 ألف حالة و324 ألف حالة في 2015 و370 ألف حالة في 2016.
ومن جانبه قال نشأت عادل، مدرب وتاجر كلاب بوليسية، أن هناك العديد من الأسباب التي ترجع إلى إصابة الكلب بالشراسة والتي تختلف حسب كل نوع وتزداد إلى أن يهجم الكلب على أي شيء أمامه بصورة مباشرة، لافتًا إلى وجود أمراض تصيب الكلب مثل السعار وهو فيروس يصيب الجهاز العصبي الكلاب.
وأضاف أنه يمكن أن يظهر على الكلب أعراض الشراسة ويقوم بالهجوم في أي وقت بالنسبة للكلاب التي لا تتلقى التحصينات الخاصة بها والتي تعد ضرورية لضمان عدم اصابته بالسعار مؤكدًا أن الكلب أحيانا ما يهجم على من أمامه لدفاعه عن نفسه ولكن في تلك الحالة تصرفه يكون طبيعي لدفع الخطر عنه.
وتابع
أن الكلاب الأليفة بطبعها يمكن أن تهجم لسببين إما الدفاع عن نفسها ضد أي
حركات غير متوقعة أو الدفاع عن شيء مرتبط بها بشدة كالدفاع عن صاحبها ولكن
هذا لا يمنع من وجود شراسة فطرية داخل الكلب تحتاج إلى تدريب وترويض لمنعها
أو وقفها، مشيرًا إلى وجود العديد من علامات العنف والشراسة على الكلب مثل
النباح والعصبية وتغيير وضعية الوقوف استعدادا للهجوم ووقوف الأذنين وقلة
حركة الذيل ويأتي هذا بسبب إغضاب الكلب كأن يجعله صاحبه يتعامل مع كلاب
أخرى لا يحبها أو تلبيس الكلب قرط حديدي ضيق أو أي تصرف يضعه تحت الضغط
كالعنف تجاهه.
من جانبه قال وائل نجم، الخبير القانوني والمحامي بالنقض، إنه لا يوجد ضوابط تمنع اقتناء الكلاب الشرسة طالما أنه صدر لها رخصة أو وسيلة تجعل الكلب آمنا لافتًا إلى أن هناك حاجة إلى إصدار قانون يعمل على تنظيم شراء وبيع الكلاب وفي ذات الوقت يمنع الاتجار بالكلاب الشرسة التي تباع عبر مواقع التواصل نظرا للأضرار المحتملة التي يمكن أن تتسبب بها تلك الكلاب.
وأضاف أن القانون المصري يجرم استخدام الكلاب في الترويع أو التخويف حيث يجب على الكلب أن يكون مقيدا بسلسلة أو مع صاحبه وليس بعيدا عنه أو أن يتم وضع كمامة على فمه وهي أمور لابد من توفيرها من ملاك الكلاب البوليسية أو الأليفة حتى بصورة عامة، مشيرًا إلى أن العقوبة القانونية تجاه أي مقصر تجاه ذلك تتحدد بمدى الاضرار الذي تسبب فيه الكلب للضحية ولا يوجد عقوبة ثابتة ولكن يصل إلى حكم بالحبس 3 سنوات كحد أقصى.
من جانبه قال وائل نجم، الخبير القانوني والمحامي بالنقض، إنه لا يوجد ضوابط تمنع اقتناء الكلاب الشرسة طالما أنه صدر لها رخصة أو وسيلة تجعل الكلب آمنا لافتًا إلى أن هناك حاجة إلى إصدار قانون يعمل على تنظيم شراء وبيع الكلاب وفي ذات الوقت يمنع الاتجار بالكلاب الشرسة التي تباع عبر مواقع التواصل نظرا للأضرار المحتملة التي يمكن أن تتسبب بها تلك الكلاب.
وأضاف أن القانون المصري يجرم استخدام الكلاب في الترويع أو التخويف حيث يجب على الكلب أن يكون مقيدا بسلسلة أو مع صاحبه وليس بعيدا عنه أو أن يتم وضع كمامة على فمه وهي أمور لابد من توفيرها من ملاك الكلاب البوليسية أو الأليفة حتى بصورة عامة، مشيرًا إلى أن العقوبة القانونية تجاه أي مقصر تجاه ذلك تتحدد بمدى الاضرار الذي تسبب فيه الكلب للضحية ولا يوجد عقوبة ثابتة ولكن يصل إلى حكم بالحبس 3 سنوات كحد أقصى.
