شهدت مصر فى الفترة الأخيرة ارتفاعا كبيرا فى أسعار السلع مما أدى بدوره إلى زيادة العبء على المواطن المصرى البسيط الذى يملك بالكاد قوت يومه والذي لا يتحمل أي أعباء إضافية أخرى.
ونالت الدواجن جانبا كبيرا من هذا الارتفاع خاصة فى الفترة القريبة الماضية وهو ما وضحه نقيب الفلاحين أثناء حديثه عن تلك الأزمة من حيث غلو سعر الدواجن حيث أصبحت الدولة لا تكفي حاجتها من الاستهلاك.
وقد أوضح نقيب الفلاحين حسين ابو صدام ان فصل الشتاء بطبيعته يشهد
نفوق عدد كبير من الدواجن إلا أنه تلك الفترة لم يسبق لها مثيل حيث زادت
النسبة حتى وصلت الى 40% بمزارع الدواجن على مستوى الجمهورية وهذا لعب دورا
كبيرا فى ارتفاع أسعارها مما أدى إلى غضب بعض المزارعين والذين اشتكوا
بدورهم من أن معظم التحصينات التى تعطى للدواجن غير فعالة وهذا يبين
احتمالية أن تكون فاسدة وبالتالي تسببت فى موت الدواجن مما أدى إلى زيادة
أسعارها فضلا عن ذلك يعتبر ارتفاع سعر العلف سبب رئيسي فى زيادة الاسعار
حيث ان العلف غير متوفر بالأسعار المعتاد عليها وهنا يكمن دور الدولة فى
ضرورة توفيره للفلاح وإلا فأنها ستضطر إلى استيراد كميات كبيرة من الدواجن
حتى تشبع احتياجاتها.
وفى سياق متصل قال محمد احمد صاحب احدى مزارع
الدواجن: "إننا نعانى أشد المعاناة بسبب ما يحدث لنا ونتعرض لخسارة لم يسبق
لها مثيل وخاصة بعد نفوق أكثر من 40 % من الدواجن بمزارعنا".
وأضاف:
"إننا نعرف ما يحدث للدواجن فى فصل الشتاء عادة ولكن ما حدث فاق جميع
توقعاتنا حيث أصيبت الدواجن الأم بمرض ادى الى انتقاله الى الابناء كما ان
التحصينات التى من المفترض أن تحمي مزارعنا مغشوشة ومعظمها مجهول المصدر".
وكشف أن سبب ارتفاع أسعار الدواجن هو ان من يقوم بشرائها من أصحاب المزارع
يشترى الكيلو ب 30 جنيها مثلا ثم يبيعه للمواطن بأكثر من ذلك وبالتالي هذا
خسارة كبيرة لنا كما ان سعر العل زاد وبالتالي على الدولة ان توفر حاجتنا
من العلف حتى لا تهلك مزارعنا فما يحدث هو خراب بيوت على الجميع.
ومن
جانبه؛ قال الطبيب البيطري خالد على بالوحدة البيطرية بسوهاج؛ أن الأمصال
هي من تمنع انتشار الأمراض فى الدواجن أو الانتقال من طائر لآخر ولكن ما
لاحظناه فى الفترة الاخيرة عكس ذلك حيث تم حقن بعض الدواجن بالأمصال ولكن
بدون جدوى ما ادى الى نفوق اعداد كبيرة وخسارة فادحة على الفلاح الذي يعتبر
ذلك مصدر دخله الوحيد.
وتابع: لابد من إجراء تحليل لكل الأمصال قبل ان
تدخل للمزارع لمعرفة صلاحيتها من عدمه وفى حالة عدم صلاحيتها تستبدل بأخرى
أكثر فاعلية مشيرا إلى أن الدولة عليها تبني دور رائد وان تتدخل للرقابة
على جميع الأمصال كما ان الحل الامثل من وجهة نظري لمواجهة ارتفاع الأسعار
هو منع بيع الدواجن حية فذلك يقيها من خطر التعرض لانتقال الأمراض ويوفر
على المواطنين أموالا كثيرة.
