تقارير وتحقيقات

المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. قاطرة التنمية.. إدراج المشروعات ضمن الشمول المالي يعطي قيمة مضافة لدخل الأفراد.. صندوق النقد الدولي: عنصر أساسي في تحقيق النمو الاحتوائي

الإثنين 25/فبراير/2019 - 10:36 م

أكد خبراء الاقتصاد، أن مبادرة صندوق النقد الدولي لإدراج المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن الشمول المالي، خطوة مهمة لدخول القطاع المصرفي في هذا المجال، وأكدوا أن تطبيق الشمول المالى على المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيعزز للقيمة المضافة لهذه المشروعات والشركات الناشئة ودورها فى دعم الاقتصاد المصري.

وكان الصندوق قد أطلق من القاهرة مؤخرًا تقريرًا حول تعزيز الشمول المالى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى، ودعا حكومات دول المنطقة بضرورة إدراج هذه المشروعات ضمن تطبيق أنظمة الشمول المالى فى التعامل مع البنوك.

وأكد الصندوق، أن مصر لديها فرص قوية وكبيرة للتقدم فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، اعتمادًا على القطاع المصرفى المصرى المتكامل، كما تستوعب المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر 75% من القوى العاملة، فيما تتعامل 50% منها مع البنوك، مشددًا على أن دعم مشروعات هذا القطاع وتمكينها هو عنصر أساسى فى أى جدول أعمال للنمو الاحتوائي.

قال الدكتور مختار الشريف، الخبير الاقتصادي، إن الشمول المالى يعنى أن أغلبية الأفراد تتعامل مع البنوك بدلًا من النقود الورقية، وهو ما يحتاج إلى وجود وعى لدى الناس، خاصة أنه فى مصر والبلدان النامية الأفراد لا تستخدم التعاملات البنكية كثيرًا، ففتح حسابات مفتوحة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتعامل معهم من الحسابات النقدية يوسع الحركة ويقلل الفساد.

وأضاف، أن فتح حسابات بنكية من بداية المشروعات، يسهل تقديم تسهيلات ائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أن أصحاب المشروعات الصغيرة لديهم ثقة ووعى بالدخول فى البنوك، لكنه قال إنه يوجد إحجام من البعض فى التعامل مع البنوك، لعدة أسباب منها الخلفية الدينية، وفئة أخرى تخاف من الدخول فى البنوك، ومن المهم كسر كل هذه الموانع.

وأكد دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى دعم الاقتصاد الوطني، وفى توفير فرص عمل للأفراد، ولكن قال: من المهم أن تكون مشروعات إنتاجية.

فيما قال الدكتور مصطفى أبوزيد، خبير اقتصادي، إن مصر تنتهج أدوات مالية غير مصرفية، وأنها لديها بيانات ومعلومات عن الاقتصاد غير الرسمى والانضمام للاقتصاد الرسمي، ومن هذا المنطلق فإن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيكون له فائدة كبيرة، ومن المهم توفير التمويل لجميع القطاعات، مشيرًا إلى البنك المركزى توقف عن تمويل المشروعات الصغيرة فى النشاط الخدمي، واقتصر فقط على الأنشطة الإنتاجية والصناعية والزراعية.

وأضاف، أن إدراج قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى إطار الشمول المالى يعطى قيمة مضافة حقيقية لدخل الأفراد ويعزز من توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ومن خلاله يضم الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى، بحيث تكون له بيانات متاحة يستطيع من خلالها توظيف كامل الإمكانيات والدعم، الذى يأتى من المؤسسات الدولية من خلال خريطة استرشادية بالمجالات التى تحتاج إليها.

وأكد، أنه هناك دور للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى دعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى نموذج الصين التى استطاعت أن تستثمر العنصر البشرى فى هذا القطاع، ووصلت به ثانى أقوى اقتصاد فى العالم، وفى مصر لدينا وفرة فى العنصر البشري، لكن لتحقيق هذا الأمر يتطلب أن يكون هناك مراكز لتأهيل وتدريب الشباب فى المشروعات، وأيضًا العمالة الفنية، فميزة المشروعات الصغيرة والمتوسطة أنها تستوعب عمالة كبيرة وليست مدربة، ونستطيع أن ندربهم فى هذا المجال، وتشير أحدث إحصائية إلى أنها تستوعب من إجمالى القوى العاملة فى مصر 85%، ومن هنا يعطينا انطباعًا جيدًا ومهمًا جدًا، ويجب أن يتم دراسته، وأن يكون هناك تدريب وتأهيل مستمر للعمالة حتى الوصول إلى إنتاجية عالية.

وأضاف أبوزيد، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة يوجد بها مشكلة أن جودة المنتجات، فهى ليست عالية، ولكى نرفع من جودتها فى هذا القطاع يجب تدريب العمالة على خطوط الإنتاج والتكنولوجيا الحديثة، مضيفًا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة لن تستطيع أن تنافس الصناعات الكبيرة، ولكن على الأقل يوجد نوع من أنواع تبادل الخبرات مع الصناعات الكبيرة لإكساب العمالة الفنية المزيد من الخبرات والمهارات، ولكى نرفع من مستواها، وفى النهاية يعود على جودة المنتج فالجودة العالية نستطيع أن تصدر المنتجات وتحقيق تنافسية للصادرات المصرية.

عمود اقتصادي

من جهته، يقول سعيد الفقي، خبير اقتصادي: إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد العمود الفقرى لبناء اقتصاد الدول المتقدمة والنامية، فنلاحظ أنها تمثل ما يقرب 85% من الاقتصاد العالمي، وكثير من الدول يعتمد اقتصادها على هذه المشروعات، لما لها من فوائد عدة على المجتمع، كما أنها تزيد من دخل الفرد وترفع من مستوى المعيشة وتنمى اقتصاد الدولة وترفع من شأنها الاقتصادي، وبالتالى يرفع جودة المنتج ويصب فى مصلحة الاقتصاد بشكل عام، ولابد من نظرة اهتمام أوسع وأشمل من الدولة لتيسير القروض من خلال الاهتمام بالأفكار والإبداع والمواهب التى تظهر من خلال هذه المشروعات، كما أن تبنى هذه المواهب والأفكار يؤدى إلى ارتفاع معدل النمو، وضمها ضمن الشمول المالى سيسمح للأفراد البسيطة بالاقتراض الميسر.

وأوضح الفقي، أنه لابد أن يكون هناك آليات تنفيذ سريعة لمثل هذه المشاريع ودائمًا كنا فى السابق نشتكى من البيروقراطية التى كانت معهودة فى النظام الحكومى السابق، والآن أصبحنا فى مرحلة الإصلاح الاقتصادى وتتطلب تضافر كل الجهود للحد من البيروقراطية، وأن تكون هناك سرعة فى التنفيذ من خلال الرقابة، مع استيفاء الشروط والمؤهلات لعمل مشروع صغير، وأن تتم الإجراءات التنفيذية بسرعة، مع آليات رقابة على القائمين بالأمور التنفيذية.

وأكد، أن هناك دورًا أساسيًا ورئيسيًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى دعم الاقتصاد الوطنى، خاصة اقتصاد الدول النامية، بالتالى فنجاح هذه المشروعات يكون له دور كبير جدًا فى نمو الاقتصاد وارتفاع معدلاته، وبالتالى يكون له مصادر مختلفة ومتنوعة بالنسبة للدولة.

معالجة البطالة

قال الدكتور محيى الدين عبدالسلام، خبير اقتصادي، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هى عماد اقتصاد الأمم، وتمثل 46% من اقتصاد أمريكا، وبها قامت نهضة دول مثل: ماليزيا والنمور الآسيوية وسنغافورة والصين، ولكى ننمو بهذه المشروعات نحتاج إلى عوامل وإجراءات وليس مجرد الدعم ويجب توفير الرقابة من خلال آليات معينة، وأن تسن القوانين جديدة لتنظيم أعمال المشروعات الصغيرة.

وأوضح، أن دور الدولة يتركز فى توفير آليات ورقابة، ولكن يجب أن يكون هناك دور أيضًا للقطاع الخاص والدخول فى تعزيز دور المشروعات الصغيرة حتى تنجح أهداف الشمول المالي، وأن يكون هناك تعاون بين القطاع الخاص والعام فى هذه المشروعات، انطلاقًا من المسئولية الاجتماعية عليهما.

وأضاف محيى الدين، المشروعات الصغيرة والمتوسطة لديها 3 محاور للعمل عليها، أولًا يجب أن يتم توفير دراسات الجودة بوفرة وكثافة من خلال متخصصين للمشروعات الصغيرة، ثانيًا يجب أن يتم توفير التمويل بعيدًا عن البنوك والحكومة من خلال القطاع الخاص والصناديق الاستثمارية، ويتم توفير الرقابة عليها مثل صندوق الاستثمار الذى يخص المشروعات الصغيرة، ثالثًا يجب توفير التدريب اللازم لهذه المشروعات وتوفير الإمكانيات والخدمات اللازمة لتدوير وتشغيل هذه الصناعة، وبالتالى سيتم تدريب وتشغيل الأيدى العاملة على هذه المشروعات، وأن يتم تسويق المنتج من خلال القطاع الخاص. وأوضح، أن للدولة دورًا فى دعم سرعة التطبيق، بالعمل على توفير صندوق قوى يجذب الاستثمار نحو المشروعات الصغيرة من خلال إعداد دراسات جدوي، مع توفير كوادر تسويقية للتدريب على المنتجات وتسويقها، مع تحفيز القطاع الخاص للتعاون مع هذه المشروعات، ووضع حزمة برامج تحفيزية، وتعزيز الرقابة من خلال تفعيل المحليات والإدارات المحلية داخل المدن والقري، ويمكن أن يتم الرقابة الكاملة على هذه المشاريع بعيدًا المحسوبيات والفساد والإهمال من خلال الإدارات المالية الموجودة فى المدن والقري.

وأوضح، أن تجارب الدول المحيطة تؤكد أن المشروعات الصغيرة، تمثل قاطرة التنمية فى هذه البلاد وتمثل 55% من الصين والأداة التى جعلت دولًا مثل: إندونيسيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية والدول الشرق آسيوية ذات اقتصاد قوى وتصبح فى مصاف الدول المتقدمة فى عدد سنوات قليل من السنوات ما بين 20 و30 سنة بعدما كانت فى ترتيب متدنٍ بين دول العالم.