طرح الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، سؤالا خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم السبت، إبان طرح تقارير اللجنة التشريعية بشأن التوصية بإسقاط عضوية كل من النائب خالد بشر، والنائبة سحر الهواري، الصادر بحقهم أحكام قضائية نهاية.
وقال "عبدالعال": "ماذا عن الأثر المرتبط برفض المجلس في تصويته علي إٍسقاط عضوية أي نائب صدر بحقه حكم قضائي نهائي؟"، متابعا:" لابد أن نفكر بهدوء في هذا الأمر كقانونيين".
وتابع: "ماذا لو رفض المجلس فى تصويته إٍسقاط عضوية صدر بحقه حكم نهائي بشكل حضوري وتم التنفيذ؟"، مؤكدا أن هذا الأمر يستدعي التفكير بهدوء لأن أثر ذلك سيكون بطلان قرارات المجلس في العديد من الأشياء وهذا لا يجوز أن نصل إليه.
وأحال رئيس مجلس النواب، تقارير إسقاط العضوية للنائبين سحر الهواري، وخالد بشر، للجنة التشريعية والدستورية مرة أخري للدراسة، لبحث إمكانية التصويت على الإسقاط دون النداء بالاسم، وأن تسقط العضوية بشكل تلقائي، علي أن يقدم التقرير خلال 20 يوما.
قال رئيس البرلمان إن هناك أحكام قضائية واجبة النفاذ ضد عضوين بالمجلس، والمادة 110 تنص على أنه: لايجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والإعتبار، أو أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاءه.
وقال عبدالعال: هذه المادة تتكلم عن نوعين من إسقاط العضوية، لفقد الثقة والاعتبار وشروط العضوية، أو أخل بواجبات العضوية والثانية هامة، لأنه إسقاط ما يسمى بـ"الإسقاط التأديبي"، وهو ما يقتضي موافقة الأغلبية من النواب، والحقيقة أنني توقفت كثيرا كأستاذ للقانون الدستوري أمام النص، وتساءلت كثيرا عما إذا كان هذا النص ينطبق في كثير من الحالات حتى في حالات القرارات الجنائية.
وتابع: الحقيقة أن الموضوع يحتاج من المجلس الكثير من التفكير الهادئ والعميق في ضوء ما ذهبت إليه المحاكم الدستورية، حيث قالت ما أقتبسه: أن الحصانة البرلمانية لا تعد امتيازا للعضو، وإنما مقررة للمصلحة العامة وليست لمصلحة العضو الشخصية، ويتعين أن تبقى العضوية والحصانة في الحدود والقيود التي تكفل لها استقلال البرلمان وحرية أعضائه أثناء القيام بواجباتهم، وهم في مأمن من كيد خصومهم السياسيين.
وقال "عبدالعال": "ماذا عن الأثر المرتبط برفض المجلس في تصويته علي إٍسقاط عضوية أي نائب صدر بحقه حكم قضائي نهائي؟"، متابعا:" لابد أن نفكر بهدوء في هذا الأمر كقانونيين".
وتابع: "ماذا لو رفض المجلس فى تصويته إٍسقاط عضوية صدر بحقه حكم نهائي بشكل حضوري وتم التنفيذ؟"، مؤكدا أن هذا الأمر يستدعي التفكير بهدوء لأن أثر ذلك سيكون بطلان قرارات المجلس في العديد من الأشياء وهذا لا يجوز أن نصل إليه.
وأحال رئيس مجلس النواب، تقارير إسقاط العضوية للنائبين سحر الهواري، وخالد بشر، للجنة التشريعية والدستورية مرة أخري للدراسة، لبحث إمكانية التصويت على الإسقاط دون النداء بالاسم، وأن تسقط العضوية بشكل تلقائي، علي أن يقدم التقرير خلال 20 يوما.
قال رئيس البرلمان إن هناك أحكام قضائية واجبة النفاذ ضد عضوين بالمجلس، والمادة 110 تنص على أنه: لايجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والإعتبار، أو أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاءه.
وقال عبدالعال: هذه المادة تتكلم عن نوعين من إسقاط العضوية، لفقد الثقة والاعتبار وشروط العضوية، أو أخل بواجبات العضوية والثانية هامة، لأنه إسقاط ما يسمى بـ"الإسقاط التأديبي"، وهو ما يقتضي موافقة الأغلبية من النواب، والحقيقة أنني توقفت كثيرا كأستاذ للقانون الدستوري أمام النص، وتساءلت كثيرا عما إذا كان هذا النص ينطبق في كثير من الحالات حتى في حالات القرارات الجنائية.
وتابع: الحقيقة أن الموضوع يحتاج من المجلس الكثير من التفكير الهادئ والعميق في ضوء ما ذهبت إليه المحاكم الدستورية، حيث قالت ما أقتبسه: أن الحصانة البرلمانية لا تعد امتيازا للعضو، وإنما مقررة للمصلحة العامة وليست لمصلحة العضو الشخصية، ويتعين أن تبقى العضوية والحصانة في الحدود والقيود التي تكفل لها استقلال البرلمان وحرية أعضائه أثناء القيام بواجباتهم، وهم في مأمن من كيد خصومهم السياسيين.
