أكد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن قانون الدفع غير النقدى، من القوانين المهمة وطال انتظاره وقتا طويلا، قائلا: "يوجد بعض الدول التى تحظر استخدام النقود فى عمليات أو صفقات إذا تجاوزت حدا معينا".
وأكد عبدالعال، فى كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، أن القانون يأتى تعزيزا لفكرة الشمول المالى، وهى ضرورة وطنية، وخطوة يجب أخذها بمنتهى الجدية مطالبا النواب بالإسراع فى مناقشة ذلك القانون.
وأعلن رئيس المجلس، رفضه للاستثناء الممنوح لرئيس مجلس الوزراء بعدم تطبيق الدفع غير النقدى فى بعض المناطق متابعا: ذلك أمر مرفوض جملة وتفصيلا، لأن المناطق الحدودية مناطق سياحية مثل سيناء وأقصى نقطة فى الصعيد سياحية مثل أبو سمبل، مؤكدا أنه لا يوجد مبرر لذلك الاستثناء، مع ضرورة تعميم الدفع النقدى على جميع مناطق الجمهورية.
وطالب رئيس البرلمان الحكومة بتوضيح الهدف من ذلك الاستثناء الحكومة، فى القانون وعقّب وزير شئون مجلس النواب، على حديث رئيس المجلس قائلا: "الهدف أن تكون الخدمة ممتدة لكل مناطق الجمهورية ونسعى لتحقيق ولكن الواقع العملى يؤكد أن هناك بعض المناطق الخدمة لم تمتد لها، مقترحا أن تتم إضافة فقرة لحين مد الخدمة الإلكترونية لتلك المناطق.
وينص مشروع القانون على إلزام جميع سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة والشركات التي تملك الدولة كل أو أغلبية رأسمالها بسداد المستحقات المالية المقررة واشتراكات التأمينات بوسائل الدفع غير النقدي، باستثناء بدلات السفر للخارج.
وأكد عبدالعال، فى كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، أن القانون يأتى تعزيزا لفكرة الشمول المالى، وهى ضرورة وطنية، وخطوة يجب أخذها بمنتهى الجدية مطالبا النواب بالإسراع فى مناقشة ذلك القانون.
وأعلن رئيس المجلس، رفضه للاستثناء الممنوح لرئيس مجلس الوزراء بعدم تطبيق الدفع غير النقدى فى بعض المناطق متابعا: ذلك أمر مرفوض جملة وتفصيلا، لأن المناطق الحدودية مناطق سياحية مثل سيناء وأقصى نقطة فى الصعيد سياحية مثل أبو سمبل، مؤكدا أنه لا يوجد مبرر لذلك الاستثناء، مع ضرورة تعميم الدفع النقدى على جميع مناطق الجمهورية.
وطالب رئيس البرلمان الحكومة بتوضيح الهدف من ذلك الاستثناء الحكومة، فى القانون وعقّب وزير شئون مجلس النواب، على حديث رئيس المجلس قائلا: "الهدف أن تكون الخدمة ممتدة لكل مناطق الجمهورية ونسعى لتحقيق ولكن الواقع العملى يؤكد أن هناك بعض المناطق الخدمة لم تمتد لها، مقترحا أن تتم إضافة فقرة لحين مد الخدمة الإلكترونية لتلك المناطق.
وينص مشروع القانون على إلزام جميع سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة والشركات التي تملك الدولة كل أو أغلبية رأسمالها بسداد المستحقات المالية المقررة واشتراكات التأمينات بوسائل الدفع غير النقدي، باستثناء بدلات السفر للخارج.
