قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات في مصر: إن قرارات وزارة الصناعة بشأن استيراد السيارات، تتضمن أن يكون السجل التجاري للشركة مر عليه عاما كاملا، بالإضافة إلى أن رأس مال الشركة لا يقل عن 2 مليون جنيه.
وأضاف أبو المجد لـ"البوابة نيوز": "الشركات التي تم تأسيسها مؤخرا لاستيراد السيارات للأشخاص لن تستطيع استيراد أي سيارة إلا بعد مرور عاما، وهذه الشركات تحاول استغلال الوضع الحالي ومحاولة الاستفادة منه، وتحاول أن تعوم مع الموجة".
وعقدت إحدى شركات السيارات، الإثنين الماضي، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن انطلاق أعمالها بالسوق المصرية، لتوفير السيارات بأسعار مناسبة للعملاء، بعد حالة التخبط التي يمر بها السوق خلال الفترة الأخيرة، وتدشين حملات مقاطعة شراء المركبات اعتراضا على هوامش ربح الوكلاء.
