أكد الرئيس السوداني عمر البشير، دعمه لخطة وزارة العدل خاصة فيما يتعلق بسيادة حكم القانون ومراجعة القوانين وأحوال حقوق الإنسان بالسودان.
وقال وزير العدل السوداني، الدكتور محمد أحمد سالم، في تصريح صحفي عقب لقائه الرئيس البشير اليوم الخميس ببيت الضيافة بالخرطوم، إنه قدم شرحا مفصلا للرئيس البشير حول خطة الوزارة في الفترة الراهنة، فيما يتعلق بالإصلاح القانوني ومراجعة القوانين، خاصة في مجال حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية والملكية الفكرية والرقابة على الشركات وقضايا الدستور.
وأضاف "أطلعت الرئيس أيضا على عمل لجنة تقصي الحقائق التي كونت بمرسوم جمهوري رقم (800) لسنة 2018، والتي يرأسها وزير العدل وتضم عددا من وزراء الدولة إضافة إلى ممثلين من النيابة العامة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني".
وأوضح الوزير، أن اللجنة بدأت عملها ووضعت خطتها واطلعت على تقارير من الجهات المعنية وعقدت سلسلة من اللقاءات مع النائب العام ووزير الداخلية، مؤكدا أن اللجنة ستتحرك على مستوى العاصمة والأقاليم بزيارة كل الولايات، كما أنها فتحت مكتبا لها بوزارة العدل لتلقي الإفادات والملاحظات والشكاوى من الجمهور.
