أجلت الدائرة الأولى مفوضين بمجلس الدولة، اليوم الخميس، الدعوى المقامة من حميدو جميل البرنس، المحامى، والتى طالب فيها الحكومة المصرية باتخاذ جميع إجراءات التقاضى الدولى ضد تركيا لمطالبتها برد الأموال التى تحصلت عليها بدون حق تحت مسمى الجزية التى كانت تسددها مصر للدولة العثمانية إبان الاحتلال العثمانى لمصر والتى استمرت الدولة المصرية تدفعها لتركيا حتى بعد انتهاء الخلافة العثمانية ووقوع مصر تحت الاحتلال البريطانى، لجلسة 2 مايو المقبل.
وقالت الدعوى، إن مصر ظلت تدفع الجزية لمدة أربعين عاما بدون وجه حق واكتشف هذا الخطأ فى ستينيات القرن الماضى وقد سبق وطالبت الخارجية المصرية تركيا برد تلك الأموال، ولكن المطالبة توقفت بدون سبب معروف.
وطالبت الدعوى الحكومة المصرية بالتحفظ على الأموال التركية الموجودة فى مصر والحجز على ما تبقى من الوديعة التركية بالبنك المركزى وعدم ردها وفاء لجزء من الحقوق المصرية لدى تركيا.
وطلب بصفة مستعجلة وقف القرار السلبى لرئيس الوزراء ووزير الخارجية بالامتناع عن مطالبة دولة تركيا برد الأموال التى تحصلت عليها من مصر تحت مسمى الجزية مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إصدار قرار بالتحفظ على الأموال المملوكة لدولة تركيا فى مصر وعدم تسليم ما تبقى من الوديعة التركية والتحفظ عليها.
وبصفة موضوعية إلغاء القرار المطعون فيه مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
وصرح حميدو جميل المحامى، مقيم الدعوى، بأنه آن الأوان لمصر أن تستعيد حقوقها المهدرة خارجيا وواجب على كل مصرى أن يدافع عن تلك الحقوق ويسعى لاستردادها.
