قال محمد الاتربى رئيس بنك مصر، أن بنك مصر زود حجم الإنفاق علي تدريب العاملين به علي أعلي مستوي، لكشف الحسابات المشتبه فيها "غسل الأموال"، بالإضافة إلى وضع نظم حديثة لهذا الغرض.
وأضاف "الاتربي" خلال ندوة التي نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي تحت عنوان "جرائم غسل الأموال وأثرها علي الاقتصاد المصري"، أن البنك المركزي أنشأ وحدة غسل الاموال لاتخاذ الاجراءات اللازمة والسريعة لضبط مثل هذه العمليات غير المشروعة وسرعة ايقافها وضبطها.
وأشار إلى أن الموظف عند اشتباهه في أي حساب داخل بنك مصر يتم التعامل معه فورا، ومتابعة حساب العميل وحجم الملاءة المالية له، وإذا كانت البيانات بها شبهه يخطر وحدة غسل الأموال بالمركزي فورا ويتم التعامل مع الحالة المشتبه فيها وإبلاغ الجهات المختصة، وإذا ثبت سلامة الحساب يحفظ الملف.
وأوضح أن مافيا غسل الاموال تضيف مشروعية للأموال عن طريق نقل الحسابات بشكل متكرر، وهناك طريقة أخري بدمج الأموال في مشروعات استثمارية مما يضيف لها صبغة اقتصادية ليعطي لها شرعية.
وأكد أن غسل الأموال بالنسبة للدول علي المدي القصير مفيدة، بينما علي المدي المتوسط والطويل خطير جدا علي اقتصادها، لأن الأموال بعد الغسل يتم سحبها من المشروعات وخروجها من الدول التي تم غسل الأموال بها، مما تؤثر بشكل سلبي علي اقتصاديات هذه الدول، كذلك تؤثر بالسلب علي ميزان المدفوعات وبالتبعية تتسبب في عجز الموازنة بالدولة، مضيفا: أخطر ما في الأمر أن المستثمر الأجنبي الجاد يبتعد عن الدول التي تسمح ولا تحظر غسل الأموال بها.
وأشار إلى أن حجم غسل الأموال خلال عام وصل إلى ٣ تريليونات دولار، بما يمثل 5% من إجمالي الناتج العالمي وحجم التجارة العالمية.
