بالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، بدأت البنوك المصرية توسيع عمليات الدعم لزيادة الصادرات للقارة السمراء حيث أكد رؤساء البنوك وخبراء المصارف، أن هناك إجراءات حقيقية ينفذها الجهاز المصرفى على قدم وساق لاستعادة مكانة مصر داخل أفريقيا بصورة عملية، من خلال توسيع عمليات الدعم الممنوح للصادرات المصرية لتحقيق التكامل الإقليمى خصوصًا فيما يتعلق بدعم القطاعات الاستراتيجية خصوصًا الأدوية والأسمدة بهدف إضفاء قيمة حقيقية على المنتجات المصرية بما ينعكس على زيادة الاحتياطى النقدى للبلاد وتوفير المزيد من فرص العمل وتحقيق التنمية المطلوبة تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وأكد أشرف القاضى، رئيس المصرف المتحد، أن وجود مصر فى القارة الأفريقية خطوة مهمة إذ إن الإجراءات التى قام بها الجهاز المصرفى على مدى العاميين الماضيين ستظهر بشائرها خلال العام الجارى، موضحًا أن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، ومن قبلها رئاسة جمعية البنوك المركزية الأفريقية هو خير دليل لاستعادة الدور المصرى على المستوى الإقليمى والدولى.وكشف «القاضي» لـ«البوابة» عن قيام المصرف المتحد على مدى العامين السابقين بإعداد استراتيجية لدعم الاقتصاد القومى وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للتغلل فى القارة السمراء وزيادة حركة الصادرات المصرية، عبر ٣ محاور استراتيجية كان أولها القيام بدور توعوى للمصدرين المصريين والموردين فى أفريقيا على كيفية الالتزام بمعايير التصدير واستيفاء الحصائل التصديرية بالتعاون مع البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد «إفريكسيم بنك» والبنك المصرى للصادرات وهيئة تنمية الصادرات المصرية.
وأوضح أن المصرف قطع شوطًا كبيرًا بالتعاون مع البنك المصرى لتنمية الصادرات فى ملف التوعية خصوصًا أنها ساعدت فى ضمان استرداد قيمة البضائع المصدرة لصالح المصدرين بمعدل تراوح بين ٨٠ و١٠٠٪ من قيمة تلك البضائع بالإضافة لتوقيع بروتوكول مع البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد «إفريكسيم بنك» لإعطاء قيمة مضافة على الحصائل التصديرية على مستوى ٥٠ دولة أفريقية ودول العالم.
وذكر «القاضي» أنه تم إجراء زيارات لكبار وصغار المصدرين نتج عنها تمويل عمليات تصديرية بقطاعات المحاصيل الزراعية والأسمدة والصناعات الدوائية بقيمة تمويل بلغ ٢٠٠ مليون دولار.
وأشار إلى أن المحور الثانى من تلك الاستراتيجية تمثل فى تدريب العملاء لدى المصرف المتحد للتوجه لأفريقيا خصوصًا فيما يتعلق بمدينة دمياط للأثاث وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى ذلك الملف والتسويق للعمليات التصديرية التى تتم فى أفريقيا بضمانة البنك الأفريقى للاستيراد والتصدير.
وأوضح «القاضي» أن المحور الثالث من تلك الاستراتيجية يتمثل فى تدوير العمليات التصديرية لزيادة التصدير لأفريقيا واستعادة الثقة فى الجهاز المصرفى المصرى بالتزامن مع التعاون الفعلى مع أكثر من ٧ بلدان أفريقية، من بينها (ساحل العاجل، تنزانيا، كينيا، موريتانيا، الجزائر، المغرب، نيجيريا) مؤكدًا أن هناك توسعات مرتقبة على مستوى القارة الأفريقية.
وأكد «القاضي» أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الشهور السابقة للسودان ساهمت بصورة كبيرة فى إلغاء الحظر على الصادرات المصرية بالإضافة إلى خروج مشروع إنشاء منطقة صناعية مصرية على أرض السودان، وهو ما يدعم بقوة الاقتصاد القومى وريادة مصر فى أفريقيا.
وكشف «القاضي» عن وجود دعم قوى لزيادة الصادرات المصرية خصوصًا فى مجال الصناعات الدوائية والأسمدة والخدمات خصوصًا اللوجيستيات والخدمات الرقمية.
من جهته قال عاكف المغربى، نائب رئيس بنك مصر، إن هناك اهتمامًا لدى مصرفه بدعم المستثمرين المصريين فى أفريقيا ضمن الأهداف الاستراتيجية لاستعادة مكانة الدولة المصرية بالقارة السمراء بالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى.وأوضح «عاكف» أن بنك مصر يؤمن بأن الدولة المصرية تعد جزءًا أصيلًا من أفريقيا وعليه فقد دراسة انشاء خط ائتمانى بـ٥٠ مليون دولار بالتعاون مع المصرف العربى الدولى AIB، لتمويل الصادرات المصرية لأفريقيا معتبرًا أن ذلك سينعكس على حركة التجارة الخارجية ويدعم الاقتصاد القومى.
وذكر «عاكف» أن بنك مصر يؤمن جيدًا بضرورة تسير وتيرة عمل الشركات الأفريقية فى مصر باعتبارها أحد عوامل تشجيع الاستثمار الأجنبى وتحقيق التكامل مع أفريقيا خصوصًا فيما يتعلق بالمشروعات التنموية ودعم الصادرات المصرية للقارة السمراء.
من جانبه، قال عمرو طنطاوى، الخبير المصرفى والعضو المنتدب السابق لبنك مصر إيران للتنمية، إنه ينبغى وجود تنسيق بين الجهات الحكومية كوزارة الصناعة والتجارة والمجالس التصديرية واتحاد الصناعات والغرف التجارية، والبنوك لدعم الصناعات الوطنية فى القارة الأفريقية بالإضافة إلى تنمية وسائل الدفع والتحصيل الإلكترونى وفقًا لمبادرة البنك المركزى المصرى.
وأوضح «طنطاوي» أن توسيع العمليات فى أفريقيا من خلال إعداد دراسات متخصصة لإضفاء ميزة تنافسية على المنتجات المصدرة لأفريقيا خصوصًا أن القارة السمراء أصبحت محل اهتمام وجذب من جانب دول آسيا مثل الصين وأوروبا مطالبًا بضرورة استغلال مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتنمية العمليات التصديرية والإنتاجية فى أفريقيا وفتح أسواق جديدة باعتبارها أحد إجراءات التنمية المستدامة واستغلال الطاقات الشبابية المعطلة.
