قال الدكتور أحمد فتحي سرور، أستاذ القانون الدولي والجنائي، إن جريمة غسل الأموال تعد من القضايا المهمة والخطيرة التي اهتمت بها دول العالم وتعتبر قضية الساعة.
وأضاف "سرور" خلال ندوة مجلس الأعمال المصري الكندي تحت عنوان "جرائم غسل الأموال وأثرها على الاقتصاد المصري"، أن العالم يحارب غسل الأموال اقتصاديا وأمنيا، واقتصاديا، عن طريق منع مافيا غسل الأموال في إدخال أموال مجرمة في اقتصادياتها، خاصة أن نوعية هذه الأموال تلوث اقتصادياتها ويقضي على ثقة الاستثمارات الخارجية بهذه الدول ويمنع التعامل معها.
وأشار إلى أن الغسل يمر بالاستثمار ثم تسحب هذه الأموال بعد غسلها مما يؤدي إلى انهيار المشروع القائم على أموال ملوثة بعد سحبها من المشروع، وهو يعد خطرا اقتصاديا على اقتصاد الدول التي لا تجرم الأموال الملوثة، مضيفا: ومن الناحية الأمنية هذه الأموال جاءت من الجريمة ومنها المخدرات والإرهاب والتي تعد خطر حقيقي على هذه الدول.
وتابع: "أننا تقدمنا كمصر بقانون لتجريم ومحاربة غسل الأموال في مصر عام ٢٠٠٢ وتم تعديله عدة مرات، وكانت قبل إصدار هذا القانون مصر لم تكن من الدول المتعاونة مع الامم المتحدة، وبعد القانون اصبحت مصر من الدول المتعاونة لمكافحة غسل الأموال وهي شهادة ثقة في الاقتصاد المصري".
وأوضح أن الامم المتحدة أصدرت ٤ اتفاقيات دولية، منها اتفاقية مكافحة تجارة المخدرات عام ١٩٨٠، كذلك اتفاقية نيويورك لمكافحة تمويل الإرهاب عام ١٩٩٩، بالإضافة إلى اتفاقية الجريمة المنظمة عام ٢٠٠٠ وأخيرا اتفاقية الفساد في المكسيك عام ٢٠٠٣، مؤكدًا أن أشد عقوبة لجريمة غسل الأموال هي مصادرة الأموال وغرامة ضعف المبلغ الذي تم ضبطه، والحبس بحد أقصى ٧ سنوات.
