قبل أيام، فشل منتجو النفط داخل منظمة أوبك وخارجها في تحقيق مستهدفات خفض إنتاج البترول، وذلك رغبة منهم في الوقوف أمام تراجع أسعار البترول عالميًا. واتفق المحللون والخبراء على أن انخفاض أسعار البترول بأكثر من 30% من أسعاره سيُحقق وفرة مالية للموازنة العامة للدولة.
وكان منتجو النفط من داخل أوبك وخارجها اجتمعوا في وقت سابق من العام لبحث أوضاع السوق، وتوصل الطرفان إلى اتفاق يقضي بخفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل لدعم الأسعار، ولكن يبدو أن هذا لم يتحقق، إذ تشير بيانات لبلومبرج إلى أن نحو 10 دول من إجمالي 21 دولة قاموا بالتوقيع على الاتفاقية هم الملتزمون فقط بالاتفاق من خلال تحقيق مستويات الإنتاج المتفق عليها.
وشهدت أسعار البترول تراجعًا ملحوظًا خلال فترة الفترة الماضية، حيث انخفضت بأكثر من 30%، حتى تراوحت بين 52 دولارًا و66 دولارًا للبرميل مع نهاية الشهر الماضي.
وحددت الحكومة في موازنة العام المالي الجاري متوسط سعر برميل البترول عند 67 دولارا، وبناءً على ذلك قدرت دعم الوقود في حدود 89 مليار جنيه عن العام، وسط تقدير لمتوسط سعر الدولار خلال العام عند 17.25 جنيه.
ويُعلق الدكتور رمضان أبو العلا أستاذ هندسة البترول، ونائب رئيس جامعة فاروس بالإسكندرية، قائلًا: إن خفض إنتاج البترول سيكون له مردود إيجابي على الموازنة العامة المصرية، لافتًا إلى أنه من الصعب حاليًا التكهن به.
ويُضيف لـ"البوابة نيوز"، أن أوبك دائمًا تريد المحافظة على أسعار برميل البترول في الحدود المتوسطة، بمعنى أنها لاتسعى إلى زيادة الأسعار بصورة كبيرة، حيث تكون فوق الـ100 دولار للبرميل، ولا أن ينخفض سعر البرميل إلى ما دون الـ70 دولار.
ويُتابع أبو العلا، أن وزارة المالية دومًا تحدد سعر متوسط لبرميل البترول في الموازنة العامة ويكون هو العامل الرئيسي، مشيرًا إلى أن المالية حددت سعر برميل البترول في العام المالي الجاري 2018-2019 بـ67 دولارا للبرميل.
ويُشير أستاذ هندسة البترول إلى أن انخفاض أسعار البترول سيكون له مردود إيجابي على خطة الحكومة التي تقضي بإلغاء الدعم عم المواد البترولية خلال الموازنة العامة 2019- 2020، مضيفًا أنه يجب على الحكومة استغلال هذه الفرصة، حتى لايشعر المواطن بفارق كبير في الأسعار.
من جانبه، يقول الدكتور حسام عرفات رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، إن هناك ثلاثة محددات تتحكم في عملية "تسعير برميل البترول" في مصر؛ أولًا، سعر برميل البترول عالميًا، وثانيًا سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وثالثًا المصروفات المباشرة وغير المباشرة للمنتج حتى يصل للمُستهلك.
ويُضيف لـ"البوابة نيوز"، أن كل هذا يؤثر على سعر المواد البترولية في مصر، وبالتالي يؤثر على الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن انخفاض أسعار البترول يساعد على عمل "وفرة مالية" لخزينة الدولة.
ويُشير عرفات إلى أنه قبل أشهر كانت أسعار المواد البترولية تجاوزت الـ75 دولار للبرميل، وهذا سبب عجز للموازنة العامة، مما اضطر الحكومة إلى تحريك الأسعار، وبالتالي فالأسعار متغيرة، وتتحكم فيها محددات كثيرة، وليس فقط سعر برميل البترول.
ويلفت إلى وجود اقتراح بإنشاء لجنة لتعديل أسعار المواد البترولية في الأول من أبريل المقبل، وأنها ستعمل في إطار المحددات الثلاثة السابقة، مضيفًا أن أسعار المواد البترولية لن يتم تحريرها بصورة مطلقة، لكن ستظل الحكومة تتدخل من وقت لأخر من خلال ربطها بأسعار معينة، وذلك لعدم توافر الآليات التي تجعل أسعار المواد البترولية تبعًا للعرض والطلب.
