قال المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية الأسبق، إن إصلاح المحليات أصبح ضرورة واقعية من خلال سرعة إصدار قانون الإدارة المحلية، باعتبار أن المجالس المحلية هي التي تعاون أعضاء مجلس النواب في توضيح كافة المشكلات ونقل وجهات النظر لتنفيذ الدور المنوط بها وفقاَ للدستور في الرقابة على أعمال الحكومة وحل المشكلات التي تواجه الأهالى.
وأشار خلال كلمتة بصالون النائب حمدي بخيت الثقافي الذي ناقش دور قانون المحليات في دعم الدولة المصرية الحديثة، إلى إن غياب المجالس المحلية في الفترة الماضية تسبب في وجود الكثير من المشكلات، بالإضافة إلى ضعف الميزانيات والسلوكيات الخاطئة لبعض المواطنين، وإن مهمة البرلمان في الفترة المقبلة هي الوصول إلى تشريعات تخدم المجتمع، بالإضافة إلى أداء حكومي فعال يهتم بالطبقات الفقيرة".
ولفت إلى أهمية دور الإعلام في توضيح المفاهيم الخاطئة وإبراز دور المجالس المحلية وعدم حجب الآراء والأفكار التي تنهض بالمجتمع.
وأكد على دور المجالس المحلية في توثيق العلاقة بين أفراد المجتمع وأعضاء مجلس النواب والمحافظ وقيادات المحافظة، منبها الى أن الحديث الدائم عن فساد المحليات يستخدم كمخطط لهدم الدولة المصرية.
وأضاف أن غياب المحليات 8 سنوات أدى إلى تشوهات في التنظيم والأداء مازالت تشكل خطورة على المجتمع.
وقال: إن هناك ثلاث مشكلات تواجه المحليات يجب حلها وهي عدم صدور قانون المحليات حتى الآن وسلوكيات الأفراد في المجتمع والميزانيات التي يجب توافرها لتطوير مشروعات البنية التحتية.
واقترح عبد الظاهر حتى صدور القانون البدء ببعض المؤسسات المحلية وبناء الكوادر المحلية حتى يتم التنفيذ مباشرة عقب صدور القانون مع إنشاء أكاديمية لتدريب الكوادر بالمحافظات موكدا أن أحد أدوات قوى الدولة الشاملة توافر كوادر بشرية مؤهلة ومدربة لتنفيذ خطط التنمية.
وأشار إلى أن هناك معهد الإدارة المحلية لتدريب خريجي الحقوق والتجارة يمكن الرجوع اليه وفقاَ لقانون إنشائه.
