قال اللواء أبو بكر الجندى، وزير التنمية المحلية الأسبق، إن قانون الإدارة المحلية من أكثر القوانين التي استحوذت على نصيب الأسد من وقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وحظى باهتمام كبير حتى خضع لاكثر من 70 لجنة استماع ودية لدراسة كل مادة مطروحة من الحكومة وسماع جميع وجهات النظر الأخرى، مشيرًا إلى مشاركته في عدد من جلسات الاستماع عندما كان وزيرا للتنمية المحلية.
وأكد الجندي، خلال كلمتة بصالون النائب حمدي بخيت الثقافي الذي ناقش دور قانون المحليات في دعم الدولة المصرية الحديثة، أن أي دولة تقدمت كانت البداية بتوفيق أوضاع المحليات بإعتبارها علامة استقرار الدول وذلك لتواجد كافة الطاقات البشرية والمادية بها من أجل علاقة صحية بين المحليات وأفراد المجتمع والحكومة.
وأشار الى النموذج الفرنسي قائلا انه كان يعانى معاناة كبيرة من الفساد والأزمات المحلية أضعاف ما هو موجود الآن في مصر، حتى نجحت فرنسا في اتخاذ خطوات جادة نحو تطوير المحليات وإعادة صياغة القوانين المتعلقة بها والتخلص من الظواهر السلبية فوصلت إلى مصاف الدول المتقدمة.
ولفت إلى أن قانون المحليات المنتظر مناقشته بمجلس النواب متوقف على صدوره على أهم مدرسة وهي مدرسة تشكيل المجالس المحلية التي تربى الشباب لإخراج كوادر محلية تقوم بمشاركة الحكومة في تحقيق التنمية المطلوبة والقضاء على الفساد والبيروقراطية.
وتابع أنه بعد ثورتين عظيمتين نحتاج لخلق كوادر شبابية مدربة ومثقفة يتم تخريجها لقيادة المحليات قائلا ان 50 الف كادر يدرب ويثقف سيشكلون نواة لأحزاب محترمة ووجود تعددية حزبية لتشعرنا بنتائج وثمار الثورتين.
واختتم أن دعم هذا القانون يحتاج إلى التزام كافة الجهات المعنية بالعمل على تنفيذه بطريقة سليمة.
