قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون الإدارة المحلية شهد مناقشات عديدة، ضمت أكثر من 47 اجتماعا رسميا بمعدل 157 ساعة، تم خلالها الاستماع لكافة وجهات النظر من الحكومة والخبراء والمهتمين بشأن المحليات.
وأضاف رئيس لجنة الادارة المحلية خلال كلمتة بصالون النائب حمدي بخيت الثقافي الذي ناقش دور قانون المحليات في دعم الدولة المصرية الحديثة، أن لجنة الإدارة المحلية سنت سنة حسنة باستضافة محافظ كل يوم أربعاء بالمجلس خارج ساعات عمل المجلس الرسمية لطرح المشكلات الموجودة بمحافظته، ووضعها في الحسبان في قانون الإدارة المحلية الجديد ومحاولة إيجاد حل لها.
وقال السجينى إن قبل دخوله العمل السياسى كان يسال نفسه دائماَ "لماذا لاتكون الشوارع والمساكن في مصر مثل التجمعات السكانية في المدن الراقية وخاصة ان الجميع مصريين، لماذا شوارعنا تتراكم بها القمامة بهذا الشكل، ولفت إلى أن الاجابة تلخصت أنه بفتح كل ملف أمام اللجنة يتولد عنه مئات المشكلات والعقبات لحله حتى وصل عدد الملفات المطروحة أمام لجنة الإدارة المحلية إلى 15 ملف هام.
واستطرد: أن الوضع في مصر يختلف عن أى دولة باعتبارها دولة قائمة منذ مئات السنين والبنية التحتية فيها متقادمة والصعوبة تكمن في ان عملية ترميم أو إنشاء البنية التحتية يواجهه وجود سكان مقيمين بالعقارات بعكس الدول الحديثة مثل الإمارات التي من الممكن تشكيل البنية التحتية لها بسهولة وتصميم بنية تحتية لها تتوافق مع عدد السكان الحالى ومع حداثة الدولة.
وتابع: أحب أن أطمئن الجميع أن قانون الإدارة المحلية تم الانتهاء منه وهو جاهز للمناقشة مشيرا إلى أن من بين كواليس مواد القانون التي شهدت مفاوضات كثيرة بين لجنة الإدارة المحلية ووزارة المالية هي طلب اللجنة تخصيص نسبة 5% من قيمة ضريبة الدخل لصالح تطويرالمحليات والتى تم تخفيضها إلى نسبة 1% وأخيراَ لم يتم الموافقة على الفكرة.
وأضاف السجينى أن تاخر القانون اتاح للجميع سواء من جانب الحكومة أومن جانب المهتمين بشأن المحليات الفرصة لعرض كافة وجهات النظر ومناقشة كافة التعقيدات والمشكلات التي تواجه الجميع.
ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإدارة المحلية تشريع معقد وهو قانون دولة ينقل نظام الادارة والتنمية المحلية إلى اللامركزية. بصفة مرحلية.
وأشار إلى أن القانون يتشابك مع عدد من الوزارات المعنية مثل وزارة الإسكان والنقل والمالية وغيرهم، في عدد من الموضوعات الحرجة من بينها الموازنات المستقلة للوحدات المحلية، والتي تخص وزارة المالية، وإجراء انتخابات المحليات ودور وزارة الداخلية في تأمينها.
وأكد أنه لا بد من جاهزية كل جهات الدولة لتطبيق القانون فضلا عن تشكيل المجالس المحلية.
واختتم اللواء بخيت الصالون مثنياَ على إقتراحات الحضور، وشدد على أهمية دور المجالس المحلية من خلال قانون الإدارة المحلية باعتباره ضرورة لتنمية المجتمع، وتربية كوادر قيادية شابة وخطوة جريئة لنقل الدولة الى مرحلة من اللامركزية.
