قال محمد فريد، باحث اقتصادي، إنه إذا تم تطبيق إنشاء بنية تشريعية تسمح للجمعيات بتقديم تمويل متناهي الصغر فلابد من القضاء علي التنافسية لأن البنية التشريعية لا تتيح التضارب بين الجمعيات.
وأضاف، خلال جلسة نقاشية مغلقة بعنوان "تطوير دور الجمعيات الأهلية لزيادة التمويل متناهي الصغر لرواد الأعمال" بالمركز المصري لدراسات السياسات العامة، أن مهمة الجمعيات هي توفير أكبر قدر من التمويل لأكبر قدر من الأفراد لذلك لابد من وضع سقف للاقتراض عند مبلغ معين.
