ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، طلب إحاطة مقدم من النائب ثروت سويلم، بشأن تعطيل هيئة السكة الحديد، لإنشاء محور مرور بجوار شريط سكة حديد مدينة أبو حماد، بمحافظة الشرقية، مع عدم الاعتداء على الحرم، وطلبها إيجار نصف مليون جنيه سنويًا لعمل الطريق، من قبل المحافظة رغم استيلاء الأهالي على هذه الأراضي دون أي استفادة للسكة الحديد منها.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة الثلاثاء، أكد مقدم الطلب ثروت سويلم، أنه تقدم بهذا الطلب لإنشاء محور منذ أكثر من عامين، وعمل بالتنسيق مع وزارة التخطيط لتوفير الاعتمادات المالية الخاصة به بمقدار 5 ملايين جنيه، وتم التنسيق مع المحافظة وكل الجهات المختصة لبناء هذا المحور الذي سيكون بدوره فك حالات الاختناقات المرورية في مدينة أبو حماد بالشرقية، مؤكدا أن كل الجهات متضامنة في الطلب التنفيذية كونه خدمة عامة للأهالي وأن مدينة أبو حماد الطرق بها ضيقة ووجود المحور سيتغلب على إشكاليات المرور.
وأضاف سويلم: "بعد أن أنهينا كل الإجراءات تفاجئنا بموقف هيئة السكة الحديد والتى سيكون المحور بالتوازى مع الشريط الخاص بها دون أي تجاوز على الحرم الخاص بها، تطلب إيجار نصف مليون جنيه سنويا من محافظة الشرقية لإتمام الإجراءات، رغم أن الأرض التى سيتم عليها الأعمال مستولى عليها من الأهالي ويتم زراعتها من قبلهم دون أي استفادة للهيئة".
وتضامن معه اللواء حسين الجندي، سكرتير عام محافظة الشرقية، مؤكدا على أن هذا المحور سيكون له إطار إيجابي للتغلب على إشكاليات المرور بمدينة أبو حماد، والمحافظة لا تمانع إطلاقا، فيما اتفق معه اللواء رضا فوزي، مدير إدارة المرور، مؤكدا أن هذا المحور سيكون له طوق نجاة في هذه المدينة والمرور لا يمانع إطلاقا وعلى استعداد لعمل التحويلات اللازمة لبناء المحور".
وقال ممثل السكة الحديد: إنه تم عرض الأمر على رئيس مجلس إدارة السكة الجديد بخصوص الطريق، وسيتم الرد خلال 15 يوما على الجهات المختصة بعد الدراسة، ليبدي النائب أحمد السجينيى، رئيس اللجنة غضبه من موقف الهيئة، وتأخرها خاصة أن هذا الطلب منذ أكثر من عامين مطالبا بأن يتم الرد خلال 3 أيام من الآن.
وعلق السجيني منفعلا: "الناس دي مش فاهمة، أفهم الحفاظ على العلاقة والحقوق خصوصا الأموال العامة، أرض السكة الحديد مال عام لكن انت شايف الوضع في بلدنا ومشاكل المواطنين، ومرور مش عارف يعمل إيه"، وقال موجها حديثه لممثل السكة الحديد: "أعمل علاقة تعاقدية حافظ فيها على حقك للأجيال القادمة"، وأضاف "النصف مليون جنيه اللي انت طالبها وقفت الـ 5 ملايين جنيه اللي تم اعتمادها للطريق".
وانتقد رئيس لجنة الإدارة المحلية، ما وصفه بعدم الجدية، مشيرا إلى مناقشة الطلب في لجنة النقل منذ ٤٠ يوما، ووجه حديثه لممثل السكة الحديد، قائلا: "اطلعت على طلب الإحاطة وهو واضح المفروض تيجي برد احتراما لهيئتك والبرلمان، أنا عايز رد خلال ٣ أيام، إن لم يكن لديك صلاحية العرض على رئيس الهيئة، لو ليس لديه صلاحية ياخد بعضه ويطلع على الوزير".
وتابع السجيني موجها اللوم لممثل السكة الحديد: "وانت بتعرض عليه قول نظرا للقصور الذي نمتاز به كأشخاص وصفات، لأننا لم نقدر النائب والبرلمان والمواطن"، مضيفا "أنا أفسر واقع وأنت كرجل تقي تتفق معي أنه قصور يستوجب الاعتذار في هذه المضبطة".
وأتفق معه النائب محمد الحسينى، عضو مجلس النواب، مؤكدا أنه لو اطلع وزير النقل هشام عرفات على هذا الملف، سينهي الأمر سريعا، لأنه ليس من المقبول هذا التعنت الغير مبرر، مؤكدا أن النائب يعمل لخدمة المركز من خلال هذا المحور، لأنه يهم الجميع، فيما قالت النائبة منى جاب الله عضو مجلس النواب: "إزاي مش فاهمة نصف مليون جنيه إيه.. هو الطريق ده مش للنفع العام وهو أصلا مستغل بطرق غير قانونية من الأهالي".
وأكد النائب بدوي النويشي، وكيل اللجنة بأن واقعة مشابهه حدثت في بني سويف، وتم التوافق على عمل الطريق كنفع عام دون أي تحفظات أو مطالب للإيجار من هيئة السكة الحديد، مؤكدا أن رئيس الوزراء يحق له أن ينزع هذه الأراضي للنفع العام وعمل المحور دون أي إجراءات خاصة أن جميع الجهات المختصة بالمحافظة متوافق على ضرورة ذلك.
