قال مدير "المركز الكاثوليكي للإعلام في لبنان، الأب عبدو أبو كسم: "يبدو أنه كلّما تمّ تشكيل حكومة جديدة، وتمّ تسليم وزير جديد للداخلية مهامه، يُطرَح ملف الزواج المدني على طاولة البحث من جديد، فهذا ما نلاحظه، رغم أن موقف اللّبنانيين بات معروفًا بين من هو مع ومن هو ضدّ، ورغم أن موقف الديانتَيْن المسيحية والإسلامية هو أكثر من واضح من هذا الموضوع وثابتة أيضًا".
وأوضح في حديث صحفي، أن "الكنيسة لا تدعم الزواج المدني بالمطلق، لِكَوْنه يناقض مفهوم سرّ الزواج كنسيًا ولاهوتيًا، الذي هو سرّ اتّحاد في ما بين زوجَيْن وعهد يبقى بينهما إلى أن يفرّقهما الموت وهذا هو السبب الذي يمنع التقاء الكنيسة بالزواج المدني".
وقال: "فيما يتعلّق بالزواج المدني الإختياري، فجوهر الموضوع في هذا الإطار هو أنه لا يُمكن إقرار قانون ذي طابع اختياري، بل إن القانون يجب أن يكون عامًا ومُلزِمًا للجميع، فالإشارة الحمراء مثلًا لا يُمكنها أن تعني ممنوع المرور لشريحة من الناس، فيما تسمح بذلك لشريحة أخرى".
وأضاف: "مبدأ القانون الاختياري هو خاطئ. فكنسيًا، نحن لا يُمكننا أن نحيّر الناس، وأي تخيير في مسألة الزواج المدني تعني حتمًا تحييرهم وإثارة البلبلة بين العيش ضمن المفهوم الأسراري للكنيسة، أو العيش خارجه. أما إذا قامت الدولة اللبنانية بإقرار الزواج المدني كقانون إلزامي، عندها تحثّ الكنيسة على الزواج الكنسي، ويطبقون القانون المدني من جهة أخرى. ولكن ذلك يحتاج الى إقرار قانون إلزامي لكلّ اللبنانيين، وليس اختياريًا وهذا الموقف تبقى الكنيسة ثابتة في شأنه".
ورأى أبو كسم أنه "لا يُمكن "إقرار قوانين تشرّع الإجهاض أو "الموت الرحيم" أو "المثلية الجنسية" في لبنان، لأنه لا يُمكن لأحد أن يشرّع الموت والقتل وتوجد حرية لدى الجميع في طرح كل المواضيع، ولكن مواقف الكنيسة منها ثابتة وواضحة في رفض كل ما يتعارض مع الكتاب المقدّس".
وأكد أن "مجتمعنا اللبناني ليس ملحدًا أو لا دينيًا، بل هو مجتمع متدين من الناحيّتَيْن المسيحية والإسلامية، وهذا ما نعوّل عليه في رفض كل تلك العناوين والطروحات. وإيمان الناس هو ضمانتنا في هذا الإطار".
