أسابيع قليلة تفصل أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين عن انتخابات نقابتهم، والتي انحصرت فيها المنافسة على منصب النقيب بين الدكتور ضياء رشوان ورفعت رشاد المرشحين على المنصب، حيث قدم كل منهما برنامجه الانتخابي معلنًا تحركاته لتقديم رؤيته حول تطوير النقابة والنهوض بالمهنة، خاصة أنها تعاني خلال الفترة الحالية العديد من التحديات، أبرزها التشريعات الخاصة بوضع الصحفيين، إلى جانب ما يسعى إليه كل مرشح لتقديم خدمات ترفع من مستوى الصحفيين، مع إيجاد الحلول اللازمة لمواجهة الأزمات المتلاحقة التي يعاني منها العاملون في بلاط صاحبة الجلالة.
«البوابة» توجهت إلى كل المرشحين للتعرف على تحركات كل مرشح وما يستعد به من مشروعات تُعلي من وضع الصحفيين، وما لديه من حلول لأزمات كثيرة أبرزها تدني الخدمات داخل قلعة الحريات، وأيضًا أزمة البطالة التي يعاني منها الكثير من زملاء المهنة.
ضياء رشوان: الصحافة تعيش أزمة طاحنة.. وهدفي استعادة هيبة النقابة
العمل النقابي في أصله تطوعي.. ومن يرى في ترشحي مخالفة عليه اللجوء للقضاء الإداري
ليست هناك انتخابات محسومة.. والمهنة بحاجة إلى تكاتف الجميع
■ البعض يقول إن المعركة الانتخابية حسمت قبل أن تبدأ؟
- ليس هناك انتخابات محسومة، فنحن نمر بظروف حرجة والنقابة والمهنة بحاجة إلى تكاتف جميع الصحفيين، فالصحفي لا يشارك بالانتخابات مجاملة لأشخاص، وإذا حدثت مقاطعة للانتخابات، وإذا لم يتواجد حشد قوى لشباب الصحفيين من أعضاء الجمعية العمومية ستضيع المهنة، خاصة أننا في مرحلة صعبة جدا وأوضاع المهنة في تراجع مستمر.. فـ«نقابة بلا نقيب تحبه أفضل من نقيب تحبه بلا نقابة».
■ هل هناك بشرى سارة للصحفيين بخصوص البدل؟
- يمكنني الإعلان الآن عن موافقة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بشكل نهائي على زيادة البدل بنسبة ٢٥٪ لـ٢١٠٠ جنيه بدلا من ١٦٨٠، وسأسعى بكل السبل ليتم صرف الزيادة في أسرع وقت قبل بداية السنة المالية الجديدة في يوليو المقبل.
■ هل انشغالك بالعمل بالهيئة العامة للاستعلامات والهيئة الوطنية للإعلام سيؤثر على أدائك كنقيب؟
- لا يوجد شيء اسمه صاحب عمل نقابي، فالعمل النقابي في أصله تطوعي، ويجب أن يكون صاحب العمل النقابي مهنيًا وله مهنة، فلا يوجد قانون نقابة في العالم يعتبر العمل النقابي مهنة.. وفيما يخص الهيئة العامة للاستعلامات، أصدر الرئيس عبدالناصر قرار ١٨٢٠ لسنة ١٩٦٧، بعد النكسة بـ١٠ اختصاصات إعلامية خارج البلاد وداخلها، وخلال فترة رئاستى للهيئة، زار الرئيس عبدالفتاح السيسي ٣٠ دولة، وكنت هنا أقوم بالعمل لإيضاح كل التفاصيل الخاصة بالعلاقات الدولية بمعلومات غاية في الدقة.. كما أنه لا يوجد لدى صحفي واحد في الهيئة، وبالتالي لا يوجد تعارض مصالح، والأمر الثاني: هل ستأخذ الهيئة من وقتي؟.. هذا شيء طبيعي، ففي فترة توليّ منصب النقيب المرة الأولى كنت رئيسا لمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وكان لدينا عمل في وقت صعب وغاية في الأهمية.. وليس هناك أي تعارض قانوني، وما زلت مقيدا على جداول المشتغلين بالنقابة، ومن حق أي زميل يطعن عليّ ويلجأ للقضاء الإداري، ومن حقي أن أرد قانونا.. فقانون النقابة في المواد ٥ و٦ و١٠ و١١ وكل ما لدى من وثائق يؤكد أنني ما زلت صحفيًا بالأهرام.
■ هل ترى أن الانتخابات تلك المرة ستشهد إقبالا في المشاركة أم أن الإحباط سيسيطر على الموقف؟
- أتوجه بالشكر لكل الزملاء الصحفيين الذين طالبوني بالتقدم للترشح على منصب النقيب، خلال الفترة السابقة.. وأطالب الجيل الجديد من شباب الصحفيين وأقول لهم «احرصوا على مهنتكم ونقابتكم ولا تفرطوا فيما أعطاه لكم أجداد المهنة الذين وضعوا جذورها في القرن التاسع عشر، فأنتم أبناء سلالة شريفة تسمى الصحافة والكلمة والقلم والمهنة فاحرصوا عليها».
■ كيف ستتعامل مع طبيعة المجلس المقبل وأغلبيته معارضة؟
- سواء كان معارضًا أو مؤيدا لا يعنيني هذا الشيء، لأن هذا الأمر لا بد أن يختفي في ضوء المصالح المهنية والنقابية، فتصنيف المعارضة والموالاة يأتي مع نقيب يقوم عمله على التصنيف، فأنا لست على اختلاف أو وفاق سياسي مع أحد داخل المجلس، وطوال تاريخ النقابة لم نجد مجلسًا له لون واحد، بحكم أنها نقابة رأى وكتابة لا بد أن يكون هناك أطياف مختلفة، ولكن المجالس الناجحة هي من تسطيع أن تحول هذا التنوع لحالة نقابية لا لانقسام.. والمجلس الذي يتخذ قراراته بالتصويت لديه مشكلة، وتوليت النقابة في وقت كان من أصعب أوقات مصر، ولم نصوت على قرار واحد، فكل قراراتنا كانت بالتوافق.
■ الصحفيون يتساءلون: لماذا ترشحت لمنصب النقيب هذه المرة؟
- ترشحت لأني مُستدعي، فقد أتيت من أجل مهمة وليس منصبًا، فقد شرفت بهذا المنصب مرة من قبل، ولم أفكر مرتين عندما وجدت أن زملائي حريصين عليّ، ومن لهم علاقة بملف الصحافة والحريات والتعبير لديهم نفس التصور، وأعلم جيدا أن كل ما هو آت إذا لم نتعاون فسيكون خسارة شخصية لي، وأعلم أن المهمة المقبل عليها وخطورتها فلا تعولوا على وحدي لأني لن أفلح فيها وحدي، لذلك لا بد من العمل يد واحدة ولم الشمل وعودة الهيبة، لأنهما طريق المستقبل.
■ ما تقييمك لوضع الصحافة الحالي؟
- الصحافة المكتوبة والإلكترونية تمران بأزمة، فلا يغركم تراجع الصحافة المكتوبة وتصاعد الإلكترونية، فنحن في أزمة تتعلق بالثقة في المهنة، فالصحفي أصبح يستعر من مهنته، لذلك نحن في خطر، فالموضوع ليس متعلقًا بالتوزيع فقط، ولكنه مكانته في المجتمع والقدرة على التأثير فيه، ولم الشمل وعودة هيبة النقابة.. هما هدفي.. فأولى ملامح الهيبة أن تختلف وفي نفس الوقت تتوافق، وذلك يتحقق بوجود مشهدين، الأول الانتخابات، فلا بد من وجود حشد قوى للجمعية العمومية من شباب وكبار الصحفيين، سنختلف ولكن لا بد أن نحافظ على توافقنا، فكل شيء في الانتخابات مباح إلا تحطيم المهنة، والمشهد الثاني مجلس النقابة والنقيب، فاختلاف أعضاء المجلس والنقيب سبب في ضياع هيبة النقابة، وبالتالي سأحرص على عدم وجود اختلاف، فأنا لن أكون نقيبا لمجموعة أو لأحد، فانتمائي السياسي والمهني والمؤسسي سيكون خارج نقابتي، لأن انقسام المجلس لكتل هو أخطر شيء.
■ كيف تنظر لمطالب تعديل قانون النقابة؟
- لم أطالب أبدا بتغيير قانون النقابة، فالقوانين تصنع في سياق مثل السياسة والتفاوض، لو رأينا أن السياق سيخرجنا خاسرين فلا داعٍ لتغييره، وقانون النقابة الحالي من أفضل القوانين على الإطلاق فيما يتعلق بالحقوق والواجبات، ولكن يشوبه عدم تطوره مع العصر، ولكن السؤال هل سيكون إثارة قانون النقابة الآن في صالح الصحفيين، في ظل وجود جمعية عمومية متهالكة، ودستور لا يلزم المشرع سوى بأخد رأى النقابة فقط؟ فمن يريد تغيير القانون عليه النزول في ١ مارس أولا لاسترجاع هيبة النقابة والصحفيين، ومن ثم يتم تحديد البنود التي نريد تعديلها، وطرحها على المجلس، والجمعية العمومية.
■ ما هي رؤيتك للمشكلات التي تواجهها المهنة؟
- دعني أؤكد مرة أخرى أن لم الشمل وعودة هيبة النقابة.. هما هدفي.. فأول ملامح الهيبة أن تختلف وفي نفس الوقت تتوافق، وذلك يتحقق بوجود مشهدين، الأول الانتخابات فلابد من وجود حشد قوي للجمعية العمومية من شباب وكبار الصحفيين، سنختلف ولكن لا بد أن نحافظ على توافقنا، فكل شيء في الانتخابات مباح إلا تحطيم المهنة، والمشهد الثاني مجلس النقابة والنقيب، فاختلاف أعضاء المجلس والنقيب سبب في ضياع هيبة النقابة.
رفعت رشاد: «بدل التكنولوجيا» تمنحه الحكومة للصحفيين.. وليس لمرشح بعينه
ربط زيادة البدل بالانتخابات مرفوض.. وعلى من يستخدم هذا الكارت أن يستحي ويبتعد
ما زلت في مفاوضاتي مع جهات حكومية للحصول على مكاسب للصحفيين.. ومنصب النقيب لا يقبل مع وظيفة أخرى
■ البعض يقول إن المعركة الانتخابية حسمت قبل أن تبدأ؟
- المعارك الانتخابية لا تحسم بهذا الشكل، خاصة أن الجمعية العمومية سيكون لها الرأي يوم الانتخابات، كما أن الدعاية لا تصنع الانتخابات وليس هذا هو الفيصل.
وفي الانتخابات توجد دعاية رمادية أو سوداء، ولا يوجد حسم، وإلا فإننا بهذا نعيب ونذم في عشرة زملاء تقدموا لمنصب النقيب، وطرح كل واحد نفسه، وهل انتهت الانتخابات أو حتى بدأت، وهل حصوله على البدل هو الحاسم، فالزميل لا يفاوض لشخصه بل يجب أن يترفع عن ذلك ويأتي بالخدمة للنقابة، فقبل ضياء رشوان فعلها صلاح منتصر سنة ٢٠٠٣، ولم ينجح وأخذ المكسب جلال عارف، ويحيى قلاش الذي تفاوض وأتى المكسب باسم النقابة، في النهاية الحكومة ستوجه البدل للنقابة وحركة لا تجد صدى إلا فيما حصر اهتماماته بالبدل فقط.
■ قلت إن إعلان زيادة البدل دعاية.. ومنافسك أكد أنه قرار نهائي؟
- هنا نطرح سؤالًا ملحًا، هل التدخل الحكومي لدعم مرشح بعينه على مقعد النقيب وهمي أم حقيقي، وكيف يتم دعم المرشح عن طريق البدل؟
أريد تصريحًا رسميًا من الحكومة تعلن فيه أنها ستعطي البدل لفلان الفلاني، وأنه ممثل الحكومة في النقابة، وعلى من يمتلك صكًا أو توكيلًا من أي مسئول من الدولة فليظهر هذا التفويض والتوكيل حتى نعلم من الذي رشحه، ولا يجب أن يتم ربط الزيادة في البدل بالانتخابات، كما أن استخدامه مرفوض، وعلى من يستخدم هذا الكارت أن يستحي ويبتعد، لأن النقابة مستقلة ومن العيب إيصال شكلها للرأي العام بهذا الشكل.
■ ولكن كانت لك أنت الآخر مساعٍ فى زيادة البدل.. هل لو تمت كنت ستقول هذا؟
- ليس لدىّ مانع فى أن أحصل على امتياز مادى لكل زميل ولكن لا أتحدث بصفتي مرشح للحكومة، ما زلت فى مفاوضاتي مع جهات حكومية لا أفضل ذكر أي أسماء.
وسأسعى لجعل البدل جزءًا من الراتب الأساسي، وتتم إضافته وزيادته تبعًا لنسبة التضخم سنويًا.
■ هل ترى ضرورة تفرغ النقيب لمهام عمله ورفض أي مناصب أخرى؟
- يجب أن يتفرغ النقيب لموقعه، «إحنا مش بحوش مناصب»، وهل استطعت تحقيق نجاحات في منصبي تجعلني أحتفظ به، إذا كنت حريصًا لماذا لا أتفرغ، إذا ترشح قاضٍ أو ضابط في البرلمان يجب أن يستقيل حتى لا يكون لمنصبه أي تأثير على سير العملية الانتخابية، أو لا يشتبه أن يكون موظفًا لدى الحكومة.
وأنا ليس لي منصب هنا في «أخبار اليوم، أكتب فقط مقالات رأي، فالنقابة تحتاج جهدًا ووقتًا طويلًا، وحان الوقت لتعويض الصحفيين عن ما عانوه في سنوات ماضية واستقرار النقابة والأعضاء حتى لا يكونوا مشتتين وجعلها مستقلة بشكل حقيقي، كما يجب أن تكون للنقابة مواردها الكافية دون الحاجة للحديث عن مساعدات حكومية أو غيرها، وإذا كان لدينا الحق تمدنا بالإمكانيات المالية، لأننا مؤسسة ضمن مؤسسات الدولة ولسنا بعيدين عنها، ونرفض أي تدخلات منها، كما نرفض أن ينظر للنقابة على أنها معارضة للدولة وليس الحكومة، وأن يكون تواصلنا مع الدولة ككيان مستقل لكي يقوم الصحفيون بدورهم في دفع عجلة الوطن لأن دورنا مؤثر جدًا.
وأؤكد أن رئيس الجمهورية حريص على نقابة الصحفيين، وما نجده من شواهد على انتخابات النقابة بشكل أو بآخر وأنه لم يصرح ولم يعطِ موافقة لأحد لكي يكون ممثلًا للدولة والممثل الوحيد هو الرئيس السيسي.
■ في رأيك هل ستشهد الانتخابات تلك المرة إقبالا في المشاركة أم أن الإحباط سيسيطر على الموقف؟
- الإحجام عن التصويت أو إبطال الصوت أمور غير مقبولة، لو كان الشباب يعزفون عن المشاركة في رسم مستقبلهم، فمن الذي سيفعل أداء النقابة، عليهم أن ينبذوا تلك الفكرة وأن يبدوا رأيهم بوضوح.
■ الاختلاف داخل المجلس كيف ستتعامل معه؟
- اختلاف محمود، وأرى أن تلك ظاهرة صحية، لسنا قالبًا واحدًا، كلنا مختلفون في الفكر والآراء، أما التناغم أو التناسق فهذا يجمعه الهدف والمصلحة العليا، فلماذا أتشاحن مع زميل آخر، فكل عضو مجلس لديه مساحة وحدود، وفي النهاية الرأي للجميع، وهذا ما يسمى الديمقراطية، وإذا كنا لا نمتلك الديمقراطية فتلك مصيبة أخرى، فيجب أن نكون واعين لدورنا في المرحلة المقبلة.
■ ما الدافع للترشح.. هل استقالة عبدالمحسن سلامة كان لها دور؟
- الزميل عبدالمحسن سلامة أدى دوره كما يراه وكذلك انسحابه هو رؤيته أيضًا.. وكما أن أمر انسحابه من عدمه لم يؤثر على قرار ترشحي، فاذا لم نترشح وننزل إلى أرض الواقع فلن نستطيع أن نحمي النقابة من المصير المقبل وعلى حقوق زملائنا الصحفيين.
■ قلت سابقًا في مقال سابق لك إن الدولة أثقلت المؤسسات القومية بديون للسيطرة عليها؟
- الهيئة الوطنية للصحافة هي الممثل للمالك، وهو الدولة وليس الحكومة، وتعويض الحكومة للخسائر خلال السنوات الماضية أثر على مدى قدرة الإدارة على تصحيح الأوضاع، وبالتالي لم يبذلوا جهدًا في الاستثمارات، كما أنه أحدث عجز لدى تلك المؤسسات للتطوير، بالإضافة إلى تلويح الحكومة بأن الدعم لن يستمر للأبد وعلى المؤسسات تصحيح وتحسين أوضاعها بنفسها دون انتظار دعم آخر، وبالتالي طرحت الهيئة الوطنية للصحافة في آخر اجتماع لها طريقان إما دمج الصحف أو إلغاء بعض الإصدارات.
■ ما رأيك في قانون النقابة ولماذا لم تغيره المجالس المتعاقبة وهل لديك خطة؟
- تعديل قانون النقابة سيكون له اهتمام والدراسة المتعمقة له، فالقانون ليس كله سلبي، وقبل أن نقدم على تلك الخطوة سيكون للجمعية العمومية شأن فى دراسة هذا الأمر بالتعديل والحذف والإضافة.
■ ما رؤيتك للمشكلات التي تواجهها المهنة؟
- سيكون لدىّ برنامج سيتضمن كل الحلول والرؤية الكاملة لي في ملف الأجور والعلاج والإسكان وغيرها.
وأود أن أنوه بأن رؤيتي ستكون مجرد، وستكون مؤشرات، عندما تكون موجود في الموقع، تختلف الأمور حسب الأزمة والظروف، أما الآن فهي مجرد خطوط عريضة.
فمثلًا مشكلة العلاج بدأ النقيب عبدالمحسن سلامة خطوات بشأن مستشفى الصحفيين، وأي خطوة إيجابية سنبني عليها، وإذا تم هذا المشروع سيكون جزءا منه استثماريًا وتكون موارد جديدة للنقابة، كما سيتم عقد بروتوكولات لصالح الزملاء، وستكون هناك اتصالات ودعم من جهات مختلفة.
