عقدت إحدى شركات السيارات، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن انطلاق أعمالها بالسوق المصرية، لتوفير السيارات بأسعار مناسبة للعملاء، بعد حالة التخبط التي يمر بها السوق خلال الفترة الأخيرة، وتدشين حملات مقاطعة شراء المركبات اعتراضا على هوامش ربح الوكلاء.
ويمر سوق السيارات المصرية بحالة من التخبط وعدم الاستقرار، منذ بداية شهر يناير الماضي، مع تطبيق اتفاقية الشراكة الأوروبية وإلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية بعد وصولها إلى "زيرو جمارك".
وقال وليد عبدالعليم، عضو مجلس إدارة الشركة: إن الشركة تهدف إلى دعم قطاع السيارات وستقدم حلول متكاملة للمستهلك المصرى، وكذا تركيزها على دعم المدن الجديدة بأحدث ما قدمت صناعة السيارات العالمية انطلاقا من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، نحو زيادة الاهتمام بالسيارات الكهربائية والصديقة للبيئة.
وأضاف "عبدالعليم"، أن الشركة قامت بعمل مجموعة علاقات مع الأسواق الخارجية منذ ٥ سنوات لحل أزمة ارتفاع السيارات من خلال توفير جميع كافة الموديلات السيارات لتلبية راغبين اقتناء السيارات.
وأشار إلى أن هناك خدمات ما بعد البيع لجميع السيارات التي سوف يتم استيرادها من الخارج من خلال الوكلاء ها بمصر أو من خلال الشركة، موضحا أن الشركة سوف تلعب دور الوسيط فقط في كل المراحل مقابل الحصول على هامش ربح بسيط من ٦ إلى ٨٪ من أجل توصيل السيارة للعميل.
وفي السياق ذاته، قال شريف ياسر، مدير المبيعات بالشركة: إن فكرة الشركة قامت على مساعدة راغبين الشراء سيارة من الخارج بجميع أنواعها البنزين والكهرباء والهجين بأسعار مخفضة لحل مشكلة ارتفاع السيارات خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف باهر، أن الشركة تقوم بشراء السيارات التي يرغبها المستهلك من الخارج بأسعار مخفضة ثم نقوم باختيار خطوات البيع والشراء والحلول التمويلية والمشاكل الجمركية حتى تصل للعميل بشكل مخفض.
