شهدت الأيام الماضية من هذا الشهر تنفيذ مصلحة السجون بوزارة الداخلية أحكام إعدام لعدد من المتهمين الأشد خطرا على الدولة المصرية، والذين تم إدانتهم فى العديد من القضايا الإرهابية، التى تهدف للقيام بأعمال عدائية واستهداف رجال الشرطة والجيش والقضاة واغتيالهم، لزعزعة استقرار وأمن البلاد بانتمائهم لجماعة الإخوان الإرهابية.
تنفيذ حكم الإعدام يتم على المتهمين الصادر بحقهم أحكام نهائية باتة من
محكمة النقض أعلى السلطات القضائية، واستنفاد المتهمين جميع إجراءات
التقاضى التى منحها وكفلها القانون للمتهمين، والتى انتهى المطاف فيها
بإقرار الحكم من محكمة النقض برفض الطعن وتأييد الحكم.
وأخيرا، تم تنفيذ حكم الإعدام بحق ٦ متهمين تم إدانتهم نهائيا فى قضيتى مقتل اللواء نبيل فراج، المعروفة بأحداث كرداسة، وقتل نجل القاضى «محمود المورلي».
تستعرض «البوابة» كيف يصل المتهم لحكم الإعدام وتنفيذه من قبل مصلحة السجون بوزارة الداخلية.
وأخيرا، تم تنفيذ حكم الإعدام بحق ٦ متهمين تم إدانتهم نهائيا فى قضيتى مقتل اللواء نبيل فراج، المعروفة بأحداث كرداسة، وقتل نجل القاضى «محمود المورلي».
تستعرض «البوابة» كيف يصل المتهم لحكم الإعدام وتنفيذه من قبل مصلحة السجون بوزارة الداخلية.
أكد
الفقيه الدستوري، فؤاد عبدالنبي، أن حكم الإعدام ليس حكما سهلا تقره
المحكمة على المتهم إلا بعد تكوين عقيدة كاملة لصدور الحكم، الذى تمر
بالعديد من المراحل القانونية التى حددها القانون، وتبدأ منذ إحالة المتهم
لمحكمة الجنايات، وقراءة أمر الإحالة والاستماع لمرافعة النيابة العامة
ممثل المجتمع، وسماع مرافعة دفاع المتهم، وفض أحراز القضية، وتكوين عقيدة
بإرسال أوراق المتهم إلى مفتى الديار، لأخذ الرأى الشرعى حول إعدامه،
وتحديد جلسة النطق حكم الإعدام، بموافقة أعضاء دائرة الجنايات التى أصدرت
الحكم بالإعدام.
وأضاف، أن صدور حكم الإعدام بحق المتهم من دائرة الجنايات ليس معناه أن يتم تنفيذ الحكم على المتهم، بمعنى أن القانون والمشرع فى المادة ٣٨١ من قانون الإجراءات الجنائية أتاح للمتهم المحكوم عليه بالإعدام ضمانات لعدم تعرضه للظلم من خلال الحكم الذى يريد إزهاق روحه، وتتمثل فى موافقة أعضاء هيئة المحكمة بالإجماع، والحق للنيابة العامة بالطعن على حكم الإعدام باعتبارها ممثلة للمجتمع حتى ولو رفض المحكوم عليه تقديم طعن إعدامه فى خلال ٦٠ يوما من صدور الحكم، وإلا سقط طعنه أمام محكمة النقض وتحديد جلسة نظر طعنه وصدور حكم النقض النهائى البات بالإعدام.
وأشار «عبدالنبي» إلى أنه لا يتم تنفيذ حكم الإعدام إلا بعد استنفاد كافة طرق الطعن العادية وغير العادية، لضمان حصول المتهم على حقه القانونى كاملا فى التقاضي، وقبل تنفيذ الحكم يجب على وزير العدل إخطار رئيس الجمهورية بموعد تنفيذ حكم الإعدام، ومن حق الرئيس إصدار حكم بالعفو الرئاسي، وتخفيض العقوبة، وتنفيذ حكم الإعدام يعنى انتهاء القضية.
وأضاف، أن صدور حكم الإعدام بحق المتهم من دائرة الجنايات ليس معناه أن يتم تنفيذ الحكم على المتهم، بمعنى أن القانون والمشرع فى المادة ٣٨١ من قانون الإجراءات الجنائية أتاح للمتهم المحكوم عليه بالإعدام ضمانات لعدم تعرضه للظلم من خلال الحكم الذى يريد إزهاق روحه، وتتمثل فى موافقة أعضاء هيئة المحكمة بالإجماع، والحق للنيابة العامة بالطعن على حكم الإعدام باعتبارها ممثلة للمجتمع حتى ولو رفض المحكوم عليه تقديم طعن إعدامه فى خلال ٦٠ يوما من صدور الحكم، وإلا سقط طعنه أمام محكمة النقض وتحديد جلسة نظر طعنه وصدور حكم النقض النهائى البات بالإعدام.
وأشار «عبدالنبي» إلى أنه لا يتم تنفيذ حكم الإعدام إلا بعد استنفاد كافة طرق الطعن العادية وغير العادية، لضمان حصول المتهم على حقه القانونى كاملا فى التقاضي، وقبل تنفيذ الحكم يجب على وزير العدل إخطار رئيس الجمهورية بموعد تنفيذ حكم الإعدام، ومن حق الرئيس إصدار حكم بالعفو الرئاسي، وتخفيض العقوبة، وتنفيذ حكم الإعدام يعنى انتهاء القضية.
فيما قال الدكتور شوقى
السيد، الفقيه الدستوري، إن هناك العديد من الخطوات التى حددها قانون
الإجراءات الجنائية لتنفيذ حكم الإعدام وفق المادة ٤٧٠ متى صار الحكم
بالإعدام نهائيًا، وجب رفع أوراق الدعوى فورًا إلى رئيس الجمهورية بواسطة
وزير العدل.
وأشار «السيد» إلى أن روح القانون منعت تنفيذ عقوبة الإعدام فى الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة والمناسبات، وفق ديانة المحكوم عليه فى المادة ٤٧٥، ووقف تنفيذ عقوبة الإعدام على السيدة الحبلى، وإلى شهرين من وضعها، ويتم وقف تنفيذ حكم الإعدام فى حالة تبين وضعها لطفل «حي» وتخفيفه للمؤبد.
وأشار «السيد» إلى أن روح القانون منعت تنفيذ عقوبة الإعدام فى الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة والمناسبات، وفق ديانة المحكوم عليه فى المادة ٤٧٥، ووقف تنفيذ عقوبة الإعدام على السيدة الحبلى، وإلى شهرين من وضعها، ويتم وقف تنفيذ حكم الإعدام فى حالة تبين وضعها لطفل «حي» وتخفيفه للمؤبد.
العقوبة تسقط بعد مرور 30 سنة
قال عيد حسين، أستاذ القانون العام بجامعة بنها، إن انقضاء الدعوى الجنائية، تمر عليها عدد من السنوات من وقت ارتكاب الواقعة حسب العقوبة حسب الجرم سواء مخالفة أو جنحة أو جناية أى قبل محاكمته، مشيرا أن سقوط العقوبة تختلف فى حالة إذا الحكم حضوريا أو غيابيا، وتكون حسب درجات التقاضى فى المحكمة فى الدرجة الأولى أو محكمة الاستئناف.
وأكد أن الدعوى الجنائية تنقضى بمضى عشر سنوات من تاريخ وقوع الجريمة، وفى المخالفات بمضى عام، أما عن سقوط العقوبة، فقال إن قانون الإجراءات الجنائية، نص على: تسقط العقوبة فى الجناية بمضى عشرين سنة، أما عن عقوبة الإعدام فتسقط بمضى ثلاثين سنة، وتسقط فى المخالفة بمضى سنتين.
«اغتيال النائب العام الشهيد هشام بركات».. أبرز القضايا
قضت محكمة النقض فى ٢٥ نوفمبر الماضى بتأييد الإعدام لـ ٩ متهمين باغتيال النائب العام السابق هشام بركات، الذى استشهد إثر تفجير استهدف موكبه بمنطقة مصر الجديدة، فى يونيو ٢٠١٥، ووجه للمتهمين ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات قنابل شديدة الانفجار وتصنيعها.
قال عيد حسين، أستاذ القانون العام بجامعة بنها، إن انقضاء الدعوى الجنائية، تمر عليها عدد من السنوات من وقت ارتكاب الواقعة حسب العقوبة حسب الجرم سواء مخالفة أو جنحة أو جناية أى قبل محاكمته، مشيرا أن سقوط العقوبة تختلف فى حالة إذا الحكم حضوريا أو غيابيا، وتكون حسب درجات التقاضى فى المحكمة فى الدرجة الأولى أو محكمة الاستئناف.
وأكد أن الدعوى الجنائية تنقضى بمضى عشر سنوات من تاريخ وقوع الجريمة، وفى المخالفات بمضى عام، أما عن سقوط العقوبة، فقال إن قانون الإجراءات الجنائية، نص على: تسقط العقوبة فى الجناية بمضى عشرين سنة، أما عن عقوبة الإعدام فتسقط بمضى ثلاثين سنة، وتسقط فى المخالفة بمضى سنتين.
«اغتيال النائب العام الشهيد هشام بركات».. أبرز القضايا
قضت محكمة النقض فى ٢٥ نوفمبر الماضى بتأييد الإعدام لـ ٩ متهمين باغتيال النائب العام السابق هشام بركات، الذى استشهد إثر تفجير استهدف موكبه بمنطقة مصر الجديدة، فى يونيو ٢٠١٥، ووجه للمتهمين ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات قنابل شديدة الانفجار وتصنيعها.
قتل معاون مباحث الإسماعيلية
قضت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى بالإعدام شنقا لـ٧ متهمين فى قضية استشهاد معاون مباحث الإسماعيلية النقيب أحمد أبودومة، ورفضت الطعون فى القضية التى حملت رقم ٦٧٧١ لسنة ٢٠١٣ جنايات ثالث الإسماعيلية كلى ٢٠٤٤ لسنة ٢٠١٣ جنايات كلى الإسماعيلية حيث إن المتهمين قد تواجدوا بمحل الواقعة لترويع المواطنين، على خلفية مشاجرة بينهم وبين بعض قاطنيها مستقلين دراجة نارية وسيارة، وذلك أثناء قيام الضابط الشهيد والقوة المرافقة بفحص وضبط شخصين بحيازتهما مواد مخدرة، وآخر من أهالى المنطقة يستقل دراجة نارية بدون لوحات، ترجل المتهمون مستقلو الدراجة النارية، حاملين أسلحة نارية محاولين التعدى وحال محاولة الضابط منعهم من ذلك مفصحًا عن شخصيته وطبيعة عمله، باغته المتهمون بإطلاق عيارين ناريين أصابه إحداهما بالصدر والآخر بالساق اليمنى وسرقة سلاحه الشخصى فور سقوطه على الأرض على إثر إصابته.
قضت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى بالإعدام شنقا لـ٧ متهمين فى قضية استشهاد معاون مباحث الإسماعيلية النقيب أحمد أبودومة، ورفضت الطعون فى القضية التى حملت رقم ٦٧٧١ لسنة ٢٠١٣ جنايات ثالث الإسماعيلية كلى ٢٠٤٤ لسنة ٢٠١٣ جنايات كلى الإسماعيلية حيث إن المتهمين قد تواجدوا بمحل الواقعة لترويع المواطنين، على خلفية مشاجرة بينهم وبين بعض قاطنيها مستقلين دراجة نارية وسيارة، وذلك أثناء قيام الضابط الشهيد والقوة المرافقة بفحص وضبط شخصين بحيازتهما مواد مخدرة، وآخر من أهالى المنطقة يستقل دراجة نارية بدون لوحات، ترجل المتهمون مستقلو الدراجة النارية، حاملين أسلحة نارية محاولين التعدى وحال محاولة الضابط منعهم من ذلك مفصحًا عن شخصيته وطبيعة عمله، باغته المتهمون بإطلاق عيارين ناريين أصابه إحداهما بالصدر والآخر بالساق اليمنى وسرقة سلاحه الشخصى فور سقوطه على الأرض على إثر إصابته.
مغتصب «طفلة البامبرز» فى الدقهلية
قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من المتهم باغتصاب «طفلة البامبرز»، والمحكوم عليه بالإعدام بتأييد حكم الإعدام، وتعود أحداث القضية إلى تعرض الطفلة جنا محمد السيد ٢٠ شهرًا إلى عملية خطف واغتصاب على يد إبراهيم محمود الرفاعي، ٣٤ سنة، عاطل، بقرية ديملاش التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية.
مذبحة كرداسة
وقضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من المتهمين فى القضية التى اشتهرت إعلاميًا بـ«مذبحة كرداسة»، وأيدت الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات بإعدام ٢٠ متهما لأنهم خلال شهر أغسطس ٢٠١٣ ارتكبوا جرائم التجمهر والقتل عمدا مع سبق الإصرار.
أحداث مطاى
وقضت محكمة النقض برفض الطعون وبتأييد الإعدام لـ٦ متهمين فى القضية رقم ٨٤٧٣ لسنة ٢٠١٣ جنايات مطاى المقيدة برقم ١٨٤٢ لسنة ٢٠١٣ كلى شمال المنيا، والمعروفة إعلاميًا بقضية بأحداث عنف مطاى.
قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من المتهم باغتصاب «طفلة البامبرز»، والمحكوم عليه بالإعدام بتأييد حكم الإعدام، وتعود أحداث القضية إلى تعرض الطفلة جنا محمد السيد ٢٠ شهرًا إلى عملية خطف واغتصاب على يد إبراهيم محمود الرفاعي، ٣٤ سنة، عاطل، بقرية ديملاش التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية.
مذبحة كرداسة
وقضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من المتهمين فى القضية التى اشتهرت إعلاميًا بـ«مذبحة كرداسة»، وأيدت الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات بإعدام ٢٠ متهما لأنهم خلال شهر أغسطس ٢٠١٣ ارتكبوا جرائم التجمهر والقتل عمدا مع سبق الإصرار.
أحداث مطاى
وقضت محكمة النقض برفض الطعون وبتأييد الإعدام لـ٦ متهمين فى القضية رقم ٨٤٧٣ لسنة ٢٠١٣ جنايات مطاى المقيدة برقم ١٨٤٢ لسنة ٢٠١٣ كلى شمال المنيا، والمعروفة إعلاميًا بقضية بأحداث عنف مطاى.
