الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

موسكو: 20 شركة تبدي اهتمامها بالمنطقة الصناعية الروسية شرقي بورسعيد

 وزير الصناعة والتجارة
وزير الصناعة والتجارة الروسي ، دينيس مانتوروف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
ذكرت وزارة الصناعة والتجارة الروسية، اليوم الاثنين، أن عشرين شركة روسية أكدت اهتمامها بتحديد مواقع منشآتها الإنتاجية في المنطقة الصناعية الروسية في مصر (شرقي بورسعيد) حتى عام 2023.
وقال وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، في بيان للوزارة، "إن تنفيذ مشروع المنطقة الصناعية الروسية في مصر سيخلق نوعية جديدة من التعاون الثنائي، وهو الانتقال من العلاقات التجارية التقليدية إلى التعاون الصناعي الكامل، وقد أكدت 20 شركة روسية بالفعل اهتمامها بتحديد مواقع منشآتها الإنتاجية في المرحلة الأولى من مشروع المنطقة الصناعية الروسية في الفترة حتى 2023، وبشكل عام، أبدت أكثر من 50 شركة اهتمامًا بالمشاركة في المشروع".
وأوضح الوزير- في البيان الذي نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية- أن قطاع الصناعة يعكس مصالح الشركات الروسية في مجموعة واسعة من الإنتاج الصناعي: المستحضرات الصيدلانية والكيمياء الحيوية والأسمدة ومواد البناء والهياكل المعدنية والآلات الزراعية والمعدات البحرية والنفط والغاز ومعدات الموانئ.
يذكر أن رئيس هيئة قناة السويس المصرية، الفريق مهاب مميش، قد توجه إلى روسيا يوم أمس الأحد، على رأس وفد رفيع المستوى من الهيئة لإنهاء المفاوضات بشأن إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس شرق مدينة بورسعيد. 
وتستغرق الزيارة 4 أيام تتضمن زيارة وفد الهيئة الاقتصادية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة دوبنا الروسية والتعرف على خبرات الجانب الروسي في إدارة هذه المناطق، فضلا عن إجراء لقاءات ثنائية بين الجانبين حول المنطقة الصناعية الروسية ولقاءات مع كبرى المستثمرين الروس.
وبدأ الاتفاق على إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر بتوقيع مذكرة تفاهم بين البلدين في فبراير 2016، خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقاهرة، ووقعت كل من مصر وروسيا اتفاقا بإنشاء وتشغيل منطقة صناعية روسية في مصر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مايو 2018 في موسكو، ووافق البرلمان المصري على الاتفاقية في نوفمبر 2018.
وتخصص للمنطقة الصناعية الروسية مساحة 5 ملايين و250 ألف متر مربع، ومدة الاتفاقية 50 عاما، تجدد تلقائيا لخمس سنوات متتالية إذا لم يعلن أي من الطرفين نيته في إلغائها.