رمى مجلس النواب حجرا فى المياه الراكدة لتحريك ملف السياحة الصحية أو العلاجية، ودعا عدد من أعضاء البرلمان إلى ضرورة العمل على رفع معدل الاستغلال الأمثل لموارد مصر العلاجية، واستثمار القوة البشرية من الأطباء لقيادة خطوط جديدة من الموارد لخزينة الدولة.
تقدم النائب إيهاب الخولى، بطلب إحاطة بشأن استغلال مصر لقدراتها وإمكانياتها الطبية وكوادرها فى جذب مرضى الدول العربية الشقيقة وعلاجهم بمصر، مؤكدا أن مصر تمتلك موارد طبيعية مثل الواحات البحرية والبحر الأحمر وأسوان، وتتنوع الحرارة بها وهذا الأمر يميز الدولة المصرية ويعتبر بابًا للسياحة العلاجية، التى حتى الآن لم يتم تسويقها للعالم ويمكن من خلالها جذب السياحة، حسبما جاء فى طلب الإحاطة.
وشدد البرلمانى من خلال مطالباته على أن لديه خطة كاملة حول كيفية الترويج للسياحة العلاجية فى مصر لجذب الوافدين من الدول العربية، مشيدا فى الوقت ذاته بتميز الأطباء المصريين اللافت فى الآونة الأخيرة الأمر الذى يسهل مهمة جذب السياح للعلاج داخل مصر.
فى البداية، يقول البرلمانى إيهاب الخولى فى حديثة «للبوابة»: إنه دعا إلى ضرورة السعى والعمل على حسن استغلال موارد السياحة العلاجية فى مصر، مؤكدا أن تنوع مناخ مصر طوال فصول السنة، والتنوع البيولوجى والجغرافى، وبالتزامن مع ذلك ظهر مشروع قانون السياحة العلاجية وهو الأن محل دراسة للإلمام بكل النواحى وبعد ذلك يعرض على مجلس النواب فى جلسة عامة لإقراره. ويضيف الخولى أن السياحة العلاجية من شأنها أن تعيد السياحة العربية كما كانت فى السابق، وبالتالى نكون قد أوجدنا مصدرا جديدا للدخل القومى يعزز المجال السياحى والاقتصاد القومى على المدى البعيد، والتوافق العلمى مع طبيعة مصر، ووفتح خطوط جديدة للموارد ولخزينة الدولة، والسياحة من شأنها تعزيز دور مصر كدولة محورية فى المنطقة.
تشريعات وتحركات
لجنة السياحة بمجلس النواب عملت على صياغة مشروع قانون بتنظيم السياحة الصحية، وفى مطلع ديسمبر الماضى ظهر القانون للنور لأول مرة حيث تقدم عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة وآخرون، بمشروع القانون ووافقت عليه اللجنة من حيث المبدأ فى ١٠ ديسمبر.
اللجنة اعتبرت القانون قادرا على صناعة طفرة فى مجال السياحة العلاجية، وأعلنت عن ملامحه حيث يتضمن مشروع القانون ٤٥ مادة، وتنص المادة الثانية على أن تنشأ هيئة عامة مستقلة تسمى الهيئة القومية للسياحة الصحية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس الجمهورية، وتتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإداري، ومقرها الرئيسى مدينة القاهرة الكبرى، ولها إنشاء فروع فى جميع أنحاء الجمهورية، بقرار من مجلس إدارتها، وتهدف إلى تنظيم وإدارة ورعاية منظومة السياحة الصحية والعلاجية، والاستشفاء البيئي، ووضع القواعد والضوابط المنظومة لها، وضمان تقدم أعلى مستويات الجودة والكفاءة من الخدمات السياحية والصحية بمختلف أنواعها داخل الجمهورية.
فيما يشمل القانون فى مادته الثالثة ونصها: «يُشكل مجلس أعلى للهيئة برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من، رئيس مجلس الوزراء، وينوب رئيس الجمهورية فى حال غيابه، ووزراء السياحة والصحة والبيئة والتخطيط والمتابعة والداخلية والخارجية والتنمية المحلية والتعاون الدولى والآثار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطيران المدنى والمالية، وتنعقد المجلس بدعوة رئيسه، وله أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم أو سماع آرائهم، ويختص باعتماد السياسة العامة للدولة فى مجال السياحة العلاجية والصحية والاستشفاء البيئى والأنشطة المرتبطة بها، والتى تقوم بها الهيئة ومتابعة تنفيذها».
وأكدت اللجنة على لسان رئيسها النائب عمرو صدقى أن مصر تمتلئ بما يزيد على ١٣٠٠ موقع فى قطاع الاستشفاء فقط بعيدا عن باقى القطاعات العلاجية، الأمر الذى يمهد لبناء المئات من المنتجعات السياحية المتخصصة فى المجال العلاجى كما يسمح بإقامة مجتمعات صحية فى مصر، على حد وصف رئيس اللجنة.
وهو ما يؤكده حاتم عبدالحميد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، قائلا: إن الاهتمام الملحوظ بالسياحة العلاجية يعد نتاجًا للاهتمام الذى توليه الدولة ببناء الإنسان وبصفة خاصة فى مجال الصحة، حيث أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى ثلاث مبادرات فى هذا الإطار بدأت بمبادرة ١٠٠ مليون صحة للقضاء على فيروس سى والأمراض غير السارية لـ٥٠ مليون مواطن تبعتها مبادرة نور حياة، حيث تكفل بتوفير كشوف مجانية للطلاب من الصف الأول الابتدائى حتى الصف الثالث الإعدادى بتمويل يصل إلى مليون جنيه من صندوق «تحيا مصر».
