قال اللواء محمد سعيد الدويك، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن الدستور الحالى تم وضعه فى أعقاب الفوضى التى سادت البلاد منذ أحداث 25 يناير إلى 30 يونيو 2013، والدارس جيدًا للعلوم السياسية يعي تمامًا أن الدساتير التى يتم وضعها فى أعقاب الثورات والفوضى تكون استثنائية لما تحمله من مواد لا تتماشى مع الاستقرار الأمنى والاقتصادى.
وأكد "الدويك" في بيان اليوم الأحد، أن الأسباب التى تم وضع الدستور خلالها قد زالت فكان من باب أولى إجراء تعديلات دستورية تتماشى مع الأوضاع الطبيعية الراهنة، كما أن ما ينفع فى دولة لا ينفع فى أخرى، وأن ما ينفع دولة فى فترة زمنية محددة لا ينفعها فى زمن بعده، فلكل دولة نظامها الخاص بها، وكل دولة أدرى بظروفها.
وأوضح عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، أن مصر الآن تعد مشروعًا وطنيًا جديدًا وهو بناء الدولة العصرية الحديثة، وتسير بخطوات ثابتة نحو عملية إصلاح شاملة للدولة، تكفل حقوق الحاضر، وتضمن مستقبل الأجيال المقبلة في حياة كريمة، في ظل استقرار الأوضاع الأمنية، وتمضي قدمًا لتحقيق استقرارًا في الأوضاع الاقتصادية،
وأشار الدويك، إلى أن مصر خلال السنوات الخمسة الأخيرة، حققت إنجازات واسعة لعل أهمها وأبرزها هو الحفاظ على الدولة الوطنية من السقوط في براثن الفوضى والاضطراب، والحفاظ على النسيج الوطني من محاولات استهدافه ومن ثم إحداث وقيعة، لكن الدولة المصرية بمؤسساتها الصلبة وقوتها الدينية بما فيها الأزهر الشريف والكنيسة المصرية ظلت صامدة أمام هذه المحاولات.
