قالت وزارة الصناعة والتجارة: إن العلاقات الاقتصادية والتجارية المصرية الألمانية، تتميز بالقوة والنمو المتزايد خلال السنوات القليلة الماضية، منذ وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الحكم، نظرًا لتنوع سبل التعاون.
وتخطى حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الماضي، حاجز الـ 4.7 مليار يورو، وزادت الصادرات المصرية إلى ألمانيا بنسبة 11.2% لتصل إلى 663 مليون دولار.
فيما بلغت استثمارات الشركات الألمانية نحو 641 مليون دولار في مصر حتى نهاية سبتمبر الماضي، في 1080 مشروعًا متعددًا، بقطاعات "المواد الكيماوية والبترول والاتصالات والغاز وصناعة السيارات والحديد والصلب".
الاستثمارات المصرية في ألمانيا
ووصلت الاستثمارات المصرية في
ألمانيا إلى 35.5 مليون دولار، ما يعكس التبادل الإيجابي بين البلدين،
بينما بلغت المحفظة المالية الجارية نحو1.6 مليار يورو وهي مجمل
الاستثمارات المصرية والألمانية.
وبلغت استثمارات "برلين" في القطاع
السياحى بمصر 114 مليون دولار، وصلت استثمارات الشركات الألمانية في قطاع
الإنشاءات إلى أكثر 81.1 مليون دولار، واستثمارات القطاع الخدمى 43.2 مليون
دولار.
وسجلت استثمارات ألمانيا في القطاع الزراعى بمصر 34.5 مليون
دولار، في 33 شركة، وبلغ الاستثمار بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
21.3 مليون دولار، والاستثمار الألمانى في القطاع التمويلى 13.3 مليون
دولار بعدد 11 شركة.
المشروعات الألمانية في مصر
ويعد إنشاء
ألمانيا لثلاث محطات كهرباء تنتج إجمالي الذي ننتجه من الكهرباء، واحدة في
العاصمة الإدارية والثانية في بلبيس والثالثة في بني سويف، من أهم إنجازات
العلاقات المصرية مع ألمانيا، وتتكلف كل محطة 2 مليار يورو، ويديرها
الألمان لفترة ويقومون بتدريب 5 آلاف مصري بين عمال ومهندسين، وهو إنجاز ضخم
يحل مشكلة الكهرباء في مصر حلا جذريا ويسهم في أن تبدأ مصر في تصدير
الكهرباء للخارج.
ويدعم الجانب الألماني، العديد من المبادرات التي من
شأنها دعم الاقتصاد والسوق المصرية، ومنها: المبادرة القومية للتوظيف التي
أطلقها مجتمع رجال الأعمال المصري الألماني والغرفة الألمانية العربية
للصناعة والتجارة بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ ووزارة
الخارجية الألمانية وبرعاية السفارة الألمانية في القاهرة، حيث يسعى الجانب
الألماني من خلال دعمه لهذه المبادرة إلى المشاركة في حل مشكلة البطالة
لدى الشباب المصري، حيث يكون التركيز في المقام الأول على المجال الفني
والمهني.
وتوجد في مصر، عدة منشآت ألمانية لتعميق التعاون التجارى، على
رأسها غرفة الصناعة والتجارة المصرية الألمانية، التي أنشئت في مصر منذ 50
عاما لتعميق التعاون المصري الألمانى التجارى.
وتتصدر ألمانيا
الاتحادية، الدول الأوروبية المانحة لمصر من حيث حجم المساعدات السنوية،
ومن أبرزها، إلغاء الديون، ففي عام 2001 ألغت الحكومة الألمانية ديونًا
مستحقة لها على مصر بقيمة 244 مليون يورو.
الديون المصرية
وفي
عام 2011، ألغت برلين ديونًا بقيمة 240 مليون يورو، بالإضافة إلى قرض من
بنك التعمير الألمانى بمبلغ 250 مليون دولار لدعم تنفيذ الإصلاحات
الاقتصادية المقترحة في إطار برنامج الإصلاح بالتعاون مع صندوق النقد
الدولي.
وفي 2016 دعمت ألمانيا مشاريع بقيمة 1.6 مليار دولار، وقدمت
مساعدات لمصر بقيمة 150 مليون يورو، خاصة للمشروعات التي تهدف إلى توفير
فرص عمل للشباب والطاقة والمياه.
