حالة من الجدل شهدها القطاع الاقتصادي في مصر، وذلك في أعقاب الإعلان عن اعتزام وزارة الاستثمار تعديل المادة الخاصة بالرسوم المفروضة على المصانع العاملة في المناطق الصناعية بنظام المناطق الحرة، والتي جرى إقرارها في اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وذلك استجابة للعديد من الشكاوى التي تقدم بها مستثمرو المناطق الحرة الخاصة للمطالبة بالإعفاء من رسم الصادر.
وأعلنت جمعية مستثمري المناطق الحرة الخاصة على لسان رئيسها معتصم راشد، في تصريحات صحفية، أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تعديل المادة الخاصة بالرسوم المفروضة على المصانع العاملة في المناطق الصناعية بنظام المناطق الحرة، حيث ألزمت اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار مشروعات المناطق الحرة الخاصة القائمة بدفع رسم صادر 1% من إجمالي الإيرادات التي تحققها بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع عند تصدير السلع للخارج، إضافة إلى 2% من إيرادات السلع المباعة من المناطق الحرة في مصر، 1% رسم مقابل تكاليف تشغيل المشروعات الصناعية في المنطقة الحرة.
وفي هذا السياق، قال الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إنه يتفق مع رفع الرسوم التي من شأنها تسهيل مهمة التصنيع والاستثمار في مصر، وبخاصة أن هذه المصانع تستهدف بشكل رئيسي التصدير، فطالما هي مصانع مصدرة فيجب تخفيف الأعباء عنها لضمان استمراريتها.
وأضاف الدمرداش، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن رفع الأعباء سواء رسوم أو ضرائب قد تكون ميزة ونوع من الإعفاء وتشجيع ضخ مزيد من الاستثمارات إلى مصر.
وأكد الخبير الاقتصادي أنه على الرغم من إيجابية القرار المتوقعة إلا أنه يصعب ترجمة القرار إلى أرقام محددة لانها لا تزال في مجال التوقعات ولا توجد لها أرقام ثابتة.
وأضاف الدمرداش، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن رفع الأعباء سواء رسوم أو ضرائب قد تكون ميزة ونوع من الإعفاء وتشجيع ضخ مزيد من الاستثمارات إلى مصر.
وأكد الخبير الاقتصادي أنه على الرغم من إيجابية القرار المتوقعة إلا أنه يصعب ترجمة القرار إلى أرقام محددة لانها لا تزال في مجال التوقعات ولا توجد لها أرقام ثابتة.
فيما اعترض الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، مشددا على أن المطالب التي ترمي إلى الإعفاء من رسم الصادر "غير مشروعة تماما"، مشيرا إلى أن أصل الأزمة بدأت أثناء مناقشة القانون داخل البرلمان حيث "حدثت مشاداة بين وزير المالية حينها عمرو الجارحي، ووزيرة الاستثمار سحر نصر، وخلال الجلسة أكد الجارحي أن المصانع والشركات التي تعمل بنظام المناطق الحرة تعد وبال على مصر، فالمناطق الحرة من الطبيعي أن تعفى من الضرائب وتصدر منتجاتها للخارج وتحتاج لوحدة جمركية ووحدة ضريبية وهذا من غير المستطاع عمل 100 ألف وحدة لـ 100 ألف مصنع على مستوى مصر".
وأضاف الخبير في تصريحاته لـ"البوابة نيوز" أنه "أصبح بإمكان أي مصنع أن ينشأ ويطلق على نفسه صفة المنطقة الحرة، وفي النهاية لا تفرض عليه جمارك أو ضرائب ويسرب منتجاته لداخل مصر، وبالتالي ينتج منتجات معفاة من الضرائب وبدلا من تصديرها يوردها للسوق المحلية على عكس طبيعة إنشائه، فالهدف التصدير، وبذلك يحصل على مزايا دون ان تستفيد الدولة بإيرادات".
وأضاف الخبير في تصريحاته لـ"البوابة نيوز" أنه "أصبح بإمكان أي مصنع أن ينشأ ويطلق على نفسه صفة المنطقة الحرة، وفي النهاية لا تفرض عليه جمارك أو ضرائب ويسرب منتجاته لداخل مصر، وبالتالي ينتج منتجات معفاة من الضرائب وبدلا من تصديرها يوردها للسوق المحلية على عكس طبيعة إنشائه، فالهدف التصدير، وبذلك يحصل على مزايا دون ان تستفيد الدولة بإيرادات".
وأشار إلى أن اللجنة الاقتصادية عقدت اجتماعا ونجحت وزيرة الاستثمار في كسب أصوات 7 أعضاء من أصل 13 حضروا الاجتماع وبذلك تم تمرير القرار".
وتابع: "كل واحد عايز يعمل عشة ويطلق عليها منطقة اقتصادية خاصة وهكذا، ووزارة المالية حتى الآن عجزت عن عمل دائرة جمركية وضريبية خاصة بكل مصنع وبالتالي حصلوا على امتيازات دون أن تحصل الدولة على حقوقها، وبدأوا يسربون منتجاتهم داخل السوق المصرية، مما أحدث ضررا على المجتمع، حيث أصبح هناك فئات في المجتمع تنتج نفس المنتجات التي تنتجها نظيراتها ولكن معفاة من الرسوم والضرائب وبالتالي تنعدم العدالة".
واختتم حديثه قائلا: "المناطق الاقتصادية الحرة خراب على مصر، ولكن أصحاب المصالح ينجحون أحيانا في تمرير قراراتهم بقوة علاقاتهم".
وتابع: "كل واحد عايز يعمل عشة ويطلق عليها منطقة اقتصادية خاصة وهكذا، ووزارة المالية حتى الآن عجزت عن عمل دائرة جمركية وضريبية خاصة بكل مصنع وبالتالي حصلوا على امتيازات دون أن تحصل الدولة على حقوقها، وبدأوا يسربون منتجاتهم داخل السوق المصرية، مما أحدث ضررا على المجتمع، حيث أصبح هناك فئات في المجتمع تنتج نفس المنتجات التي تنتجها نظيراتها ولكن معفاة من الرسوم والضرائب وبالتالي تنعدم العدالة".
واختتم حديثه قائلا: "المناطق الاقتصادية الحرة خراب على مصر، ولكن أصحاب المصالح ينجحون أحيانا في تمرير قراراتهم بقوة علاقاتهم".
