قال المستشار عبدالله الباجا، رئيس محكمة استئناف القاهرة لشئون الأسرة، إن الجميع يعاني من قانون الأحوال الشخصية الحالي سواء المرأة أو الرجل أو الطفل، ولا يوجد أحد يكسب في قضايا الأحوال الشخصية وإنما الجميع يدفع الثمن.
وأكد الباجا، خلال ندوة "للسيدات فقط" حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية، بحضور النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب ومقدم أحد مشروعات قوانين الأحوال الشخصية أن محاكم الأسرة لم تحل مشاكل بطء إجراءات التقاضي، موضحا أن الإجراءات من أهم مشكلات الأحوال الشخصية سواء أحكام النفقات، أو أحكام الحضانة والضم، أو أحكام الرؤية وغيرها من الأحكام لا يستطيع أحد تنفيذها.
وانتقد مكاتب التسوية لأنها تزيد من أم إجراءات التقاضي، فالأفضل أن تصبح محاكم الأسرة من درجة واحدة للحد من طول أمد التقاضي، كما أنتقد سن الحضانة الحالي وقال أنه من الأفضل أن يصبح سن الحضانة ١٠ سنوات للولد و١٢ سنة للبنت.
وأشار الباجا إلى ضرورة تقنين الإستضافة في قوانين الأحوال الشخصية وأشاد بالضوابط التي تضمنها مشروع قانون الأحوال الشخصية كالمنع من السفر، والحبس في حال عدم إعادة الصغير الي الطرف الحاضن، حيث أنه لا توجد دولة في العالم تطبق نظام الرؤية.
وأضاف أنه لتنفيذ الأحكام يجب وجود شرطة أسرية متخصصة لتنفيذ الإجراءات والأحكام، موضحا أن المادة الخاصة بالحضانة في القانون الحالي تضع الطفل في مواجهة قاسية بين أبيه وأمه ويمثل ضغطا غير آدمي على الطفل.
وشدد الباجا، على ضرورة ترك السلطة التقديرية للقاضي لكي يستطيع الحكم على كل حالة على حدة.
