قال الدكتور أحمد جلال وزير المالية الأسبق، إن الحكومة منحت قطاع السيارات العديد من الحوافز والحماية الجمركية التي استفاد منها المصنعون، ولكن يجب إعادة النظر فى السياسات الحمائية لصناعة السيارات، مؤكدا أن الإنتاج لاستهلاك السوق المحلى فقط دون التصدير لن يحقق الكفاءة المطلوبة، فيما أن دعم هذه الصناعة استمر منذ الستينات باعتبارها صناعة وليدة تحتاج إلى حماية، ولكن ليس من المنطقة أن تظل صناعة وليدة لمدة 60 عاما، ويجب انتهاء عصر الحماية.
جاء هذا خلال الندوة السنوية للمركز المصري للدراسات الاقتصادية بالتعاون مع شعبة الصحفيين الاقتصاديين في الفترة من ١٥ إلى ١٧ فبراير بمحافظة الأقصر.
وأضاف جلال أنه لم يحدد خبراء السيارات خلال الجلسة الموقف المستقبلى للقطاع بعد تطبيق "صفر" جمارك على السيارات الأوروبية، لأنه لا يزال غير واضح بعد.
وقال المهندس أحمد فكرى عبد الوهاب عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للسيارات أجا، إن المستهلك المصري كان لديه توقعات بحدوث خفض كبير في الأسعار نتيجة تطبيق الإعفاء الجمركي الوارد في اتفاقية الشراكة الأوروبية ولكن هذا لم يحدث، مشيرا إلي أنه أجرى دراسة شملت 14 نوعا مختلف من السيارات المباعة في السوق المصرية وانتهت الدراسة إلي أن الشركات المصدرة لهذه السيارات هي المستفيد الوحيد من خفض الجمارك وليس السوق المصرية أو المستهلك، لأن زيادة قيمة الدولار الجمركى عادل التخفيض المتوقع فى سعر السيارة نتيجة تطبيق الشريحة الأخيرة من التخفيض الجمركى على السيارات ذات المنشأ الأوروبى بنسبة 10%.
