كشف أحمد أبو خليل، عضو مجلس النواب عن محافظة البحر الأحمر، أن أكثر من 120 نائبًا وافقوا على قرار فصل هيئة الثروة المعدنية عن وزارة البترول، وجعلها تابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وتحويلها من هيئة خدمية إلى اقتصادية.
وقال أبو خليل، في بيان له، اليوم السبت: إن مشاوراته ومباحثاته مع نواب البرلمان خلال الأيام الماضية، التي تناول فيها طرح هذا الموضوع الهام، أسفرت عن تزكية 120 نائبًا على مذكرته التي سيقوم بتقديمها إلى رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي خلال الفترة المقبلة.
وأضاف: أن هناك إجماعا كبيرا من نواب البرلمان على أن قرار فصل هيئة الثروة المعدنية عن البترول يصب فى صالح الاقتصاد القومى، ويحافظ على موارد الدولة من الإهدار، وينمى موارد الهيئة من خلال البحث والتنقيب عن ثروات معدنية جديدة، ويقضى على حالة العشوائية والتخبط التى كانت سائدة طوال العقود الماضية، وهو ما أثر بالسلب على إنتاجية هذا القطاع، فضلا عنه أنه يسهم فى خلق فرص عمل جديدة وبالتالى يقضى على معدلات البطالة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مصر خلال السنوات الـ5 الأخيرة شهدت العديد من الاكتشافات الضخمة فى العديد من مجالات التعدين سواء الذهب أو الفوسفات فى منطقة البحر الأحمر، وبالتالى فإن استقلالية الهيئة عن وزارة البترول، سيسهل عمل هذا القطاع الحيوى والمهم للدولة، وسيساعد الدولة على تحقيق أفضل استغلال لهذه الموارد".
كما أكد عضو مجلس النواب، أنه سبق وأن فتح هذا الأمر تحت قبة البرلمان في حضور رئيس الوزراء السابق المهندس شريف إسماعيل ووزير البترول، وأوضح مبرراته والفائدة الكبيرة التي ستعود على الدولة من جراء هذا القرار بصفة عامة وعلى محافظة البحر الأحمر بصفة خاصة.
