قالت مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: إنها جهزت مشروع قانون لتعديل قانون الخدمة المدنية، رقم 81 لسنة 2016، وذلك فيما يخص المادة 33 المعنية بندب الموظفين، وذلك لإتاحة ندب العاملين بالصناديق الخاصة، للقيام مؤقتًا بعمل وظيفة أخرى.
وأكدت أن هناك مخالفة دستورية بالقانون الحالي يستوجب التدخل التشريعي السريع، لاسيما وإن حرمان مؤقتي الصناديق الخاصة من التثبيت على درجات وظيفية دائمة بالموازنة العامة للدولة وإنشاء نظام تثبيت يخالف الدستور والقانون، يسمى التثبيت على الصناديق أضر بآلاف الموظفين بمختلف الوزارات على مستوى الجمهورية، حيث أن المادة بوضعها الحالي، توجد تفرقة بين عامل أو موظف حكومة وآخر نتاج قصور تشرعي.
ونصت المادة بعد التعديل على أنه يجوز بقرار من السلطة المختصة، ندب الموظف للقيام مؤقتًا بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرةً في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك، كما يجوز ندب العاملين بالصناديق الخاصة، للقيام مؤقتًا بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرةً في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك، ولا يجوز ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناء على طلبه.
وأضافت: «تحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب على ألا تزيد مدته على أربع سنـوات، وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ إجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها، بعد هذه المدة وفى حالة رغبة الموظف، ووفقا لحاجة العمل، واستثناء مما تقدم يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بناء على طلبه إلى المؤسسات والجمعيات الأهلية وتتحمل الوحدة بكامل الأجر أو بعضه، وللمدة التي تحددها السلطة المختصة».
