بعد قرار الصحة بحظر شراء المرضى للمستلزمات الطبية.. عضو بـ"الأطباء": قرار إيجابي مرهون بآليات للتطبيق على أرض الواقع.. وخليل: تدني الميزانية وراء المشكلة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أصدرت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة منذ أيام قرارا بحظر تكليف المرضى بشراء للمستلزمات الطبية داخل المستشفيات التابعة لوزارة الصحة في الوقت الذي خرجت الكثير من الشكاوى من سواء من المرضى أو من الأطباء بوجود نقص في المستلزمات الطبية الأمر الذي يجعل المرضى أو أهالي المرضى مضطرين لشرائها من خارج المستشفيات وهو الأمر الذي يجعلنا نطرح تساؤلات حول آلية تطبيق قرارات الوزيرة ومدى امكانية هذا لاسيما أن الوزيرة أقرت بأن حمل المواطنين على هذا يعد مخالفة قانونية تستجوب المساءلة للمستشفيات التي تسمح بذلك.

وأكد الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء أن القرار جيد في ظاهره ولكنه لا يتضمن آليات للتطبيق ما يصطدم مع التحديات التي يواجهها القطاع الطبي الحكومي في مصر والتي تتمثل في شح ونقص المستلزمات الطبية حيث يعمل هذا على إعاقة تقديم الخدمات الطبية للمرضى في ظل الواقع السيئ الذي يعاني منه القطاع الطبي في مصر، وهو الأمر الذي سيعمل بدوره على تباطؤ العملية الطبية وإصابة العمل بالشلل ما قد يصل إلى تأخر إجراء الكثير من العمليات الجراحية على حد قوله.

وأوضح أنه لابد قبل اتخاذ القرار أن يكون هناك متابعة لعملية توفير المستلزمات الطبية بالمستشفيات للتأكد من عدم معاناة المرضى بسبب عدم توافرها مؤكدًا أن السبب الأساسي في غياب المستلزمات الطبية هو ضعف الميزانية المخصصة للمستشفيات الأمر الذي يأمل أن يتم حله خلال الفترة المقبلة، مطالبًا بضرورة وجود احتياطي استراتيجي من المستلزمات والأدوية بالمستشفيات يكفي مدة أسبوع على الأقل، والسماح للمستشفى بشراء المستلزمات من أي جهة حال وجود نقص في المستلزمات.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد حسن خليل، عضو لجنة الحق في الصحة أن الحل يتمثل في زيادة المخصصات من الدولة للإنفاق على الصحة وهو ما لم يطبق ولم يفعل من قبل الدولة حتى الوقت الحالي الأمر الذي ترتب عليه وقوع العديد من المشاكل التي تواجه القطاع الصحي سواء في نقص المستلزمات الطبية أو تضاؤل مستوى الأجور والتشغيل الضعيف للمستشفيات وهروب الكوادر الطبية للخارج لضعف الأجور وللعديد من المشاكل المتعلقة بالخدمة الطبية في مصر.

ولفت خليل إلى أن المشكلة جاءت بسبب ميزانية وزارة الصحة التي من وجهة نظره لا تكفي ولم تصل حتى الآن لما حدده دستور ٢٠١٤، والمحددة لتكون ٣% على أن تزاد النسبة سنويًا، وكان يجب وصولها إلى ٥% على الأقل من الناتج القومي وللأسف لم يحدث مما انعكس سلبا على المنظومة الصحية.

ومن واقع تصريحات وزيرة الصحة حول آلية التطبيق في ظل الأوضاع الحالية داخل المستشفيات فإن اللواء سيد الشاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للشؤون المالية والإدارية أرسل منشور لقيادات الوزارة مؤكدًا خلاله إن تدبير تلك الاحتياجات سيتم طبقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018، بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات الحكومية والعامة، مشددا على عدم قانونية حمل المريض على شراء المستلزمات بنفسه.

وأكد تأمين أرصدة المستلزمات الطبية بالجهات مقدمة الخدمة الطبية التابعة لوزارة الصحة في بيانه الذي أصدره.